تحذيرات من نتائج كارثية تنتظر الزراعة في سوريا بسبب غلاء الأسمدة ورفع أسعارها
أعلنت اللجنة الاقتصادية في سوريا مؤخرًا عن رفع سعر السماد مجددا لنسب وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعره السابق وبزيادة بلغت 266٪ عن العام الماضي.
هذا القرار تسبب بلا شك بمفاقمة أزمات القطاع الزراعي، حسب مختصين في القطاع حذروا من عزوف الكثيرين عن زراعة أراضيهم وبالتالي سيؤدي ذلك إلى نقص حاد في المحاصيل الضرورية، ما ينعكس سلبا على المواطنين.
ووفق الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة وصل سعر طن سماد اليوريا إلى 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين ليرة للطن. وارتفع سعر طن السوبر فوسفات من 2 إلى 6 ملايين ليرة أي بزيادة 3 أضعاف، وسعر "كالينترو" من مليون و650 ألفا إلى 5 ملايين ليرة.
وسبق أن رفعت الحكومة في شهر أيلول الفائت أسعار سماد اليوريا إلى أكثر من 70 في المئة، رغم أهميته واستخدامه في معظم الزراعات، ما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار المنتجات الزراعية.
تحذيرات من "نتائج كارثية":
حول تأثيرات هذا القرار، قال المهندس الزراعي السوري "نبيل حداد" في حديث لـصحيفة "العربي الجديد" إن رفع الحكومة يدها عن دعم الأسمدة للفلاحين سيؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع الزراعي المتدهور أصلا منذ سنوات.
وأضاف أن رفع أسعار الأسمدة المتواصل وبهذه النسب الكبيرة سيؤدي إلى عزوف الكثير عن زراعة أراضيهم لأن الحكومة تشتري منهم الأصناف الأساسية كالقمح والشعير والقطن والحمضيات بأسعار زهيدة دون حتى التكلفة.
كما أن المزارع إذا اشترى الأسمدة بهذه الأسعار وباعها بالأسعار العادلة فسيكون التصريف صعبا نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى معظم السوريين وصعوبة وضعف التصدير، وبالتالي النتائج ستكون مزيدا من تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حتمي.
وتبرر الحكومة استمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية، في حين أكد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في وقت سابق أن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وأن انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون بسيطا، معرباً عن استغرابه من "تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار"، بحسب ما صرح لإذاعة "المدينة إف إم".
والعام الفائت رفعت الحكومة أسعار الأسمدة ثلاث مرات أيضا، وبلغت نسبة زيادة أسعار الأسمدة في سورية منذ عام 2011 أكثر من 600 ضعف.
واعتبر مدير بالمصرف الزراعي في حديث لصحيفة "الوطن" أنه رغم الأسعار الجديدة لا تزال أسعار الأسمدة مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة.
من جانبه، أعرب رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، عن عدم رضا الاتحاد عن قرار الحكومة برفع أسعار مبيع الأسمدة، وأكد أن له انعكاسات سلبية على الفلاح، وليس هناك رضا من الفلاحين في المحافظات عن السعر.
ولفت إلى أن تأمين مادة السماد يشكل عبئا على الفلاح الذي باتت التكاليف المرتفعة لتوفير المستلزمات الزراعية ترهقه بسبب ارتفاع أسعارها.
وأكد أن ما تقدمه الحكومة من السماد لا يكفي حاجة الفلاح، ما يجعله يلجأ إلى شرائها بأسعار السوق السوداء وخاصة أن المادة مستوردة، ما يجعله خاسرا في أغلب المحاصيل.
يذكر أنه وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة تحتاج سورية لنحو 100 ألف طن من أسمدة اليوريا لمحصول القمح وحده.