حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر من قرار الحكومة بفتح الأبواب للتصدير
أعرب أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، عن امتعاضه من سماح الحكومة بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الضرورية لدى المواطنين، محذراً من خطورة انعكاسات تلك الخطوة على الأسواق المحلية.
جاء ذلك رداً على موافقة رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، يوم الأربعاء الماضي، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، بالإضافة إلى البقوليات والمعكرونة والشعيرية.
كما سمح "عرنوس" أيضاً بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات/ كيلوغرامات، وبكمية لا تزيد على 5000 طن.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة عن "حبزة" قوله: "إن ما يقال من الجهات الحكومية بأن عمليات التصدير لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد وانسيابية المواد في الأسواق غير صحيح".
وأردف: "قد لا نلمس ذلك عندما يكون بنسب قليلة، أما عندما تقوم الحكومة وتشرعن التصدير وتعطيه صفة قانونية، بالتأكيد سوف يشكل خطورة على الأسواق المحلية"، مؤكداً أنه "من غير المبرر إصدار هذه القرارات دون دراسة لتقدير حاجة السوق وإيجاد قاعدة بيانات للمواد".
وبيّن "حبزة" أن "إنتاج زيت الزيتون هذا العام قليل والكميات المطروحة في الأسواق تكفي الاحتياج المحلي فقط، وتصدير المادة سوف ينعكس بالتأكيد على الأسعار"، مشيراً إلى أن (بيدون) الزيت وصل سعره إلى نحو مليون ونصف مليون ليرة وعلينا أن ننتظر ارتفاع سعره بعد قرار السماح بالتصدير.
ولفت أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أن هناك العديد من المطالب التي تؤكد شح أغنام العواس، والسماح بالتصدير سوف يكون له انعكاس سيئ على الأسواق، وكذلك الأمر بالنسبة للحمضيات والأجبان والألبان وغيرها، مبيناً أن "أي قرار له تأثير طردي على الأسواق ونقص في المادة بالأسواق وارتفاع سعرها".
وشدّد على ضرورة أن تعيد اللجنة الاقتصادية النظر بالقرارات الصادرة معتبراً أنها قرارات متسرعة، لأن "القدرة الشرائية للمواطن بالأساس غير كافية لسد احتياجاته وبعد هذا القرار سيكون هناك ارتفاع في أسعار كل السلع التي تم السماح بتصديرها".
وأكد على ضرورة "قوننة التصدير"، مشيراً إلى أن هذا العام استثنائي والمحاصيل غير جيدة عموماً والإنتاج أيضاً، و"لذلك علينا ألا نكرر ما حدث سابقاً عند السماح بتصدير الثوم والبصل ومن ثم استيراده"، وفق ما نقل المصدر.