الليرات الذهبية لم تعد للادخار... أجرة صياغتها تصل حتى 300 ألف 

سعيًا للتحوط والهروب من تقلبات أسعار الصرف، عادةً ما يلجاً الراغبون بادخار أموالهم لشراء الليرات الذهبية كون الفكرة السائدة لدى الغالبية أن الليرات لا يترتب عليها أجور صياغة ليتفاجؤوا فيما بعد بوجود هذه الأجور، كما أكد رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي". 

وهنا قال "جزماتي" إن "السبب الرئيسي لانتشار هذا المفهوم بين الناس هو أنه منذ فترة طويلة كانت أجرة الصياغة 5 ليرات سورية، وبالتالي من غير المجدي التحدث بهكذا سعر، أما اليوم فتبلغ أجور صياغة الليرة الذهبية نحو 300 ألف ليرة سورية، كما أن الجمعية تستوفي عن كل ليرة رسم إنفاق استهلاكي قدره 40 ألف ليرة سورية، وبالتالي يضطر الصائغ لوضع أجور صياغة بهذه القيمة لتغطية النفقات، سيما وأن ورشات الذهب تضم نحو 12 عاملاً في كل ورشة. 

وفيما يخص الأونصات الذهبية وتوفرها في الأسواق أكد رئيس الصاغة أنها لم تُفقد يوماً من الأسواق، وأن ما كان يحدث هو محاولات من بعض الصاغة لتحقيق المزيد من المكاسب المادية عبر التحجج بعدم وجود الأونصات لديهم، وتغيرات الأسعار ليرفعوا سعر الأونصات فقط لا غير. 

وأشار إلى أن الجمعية وفي حال وجود أي شكوى من هذا النوع تقوم بالتواصل فوراً مع الصائغ للتأكد من الفواتير وتغريمه بالفروقات ليعيدها إلى صاحب الشكوى، وفي حال لم يتجاوب الصائغ يتم تسجيل ضبط تمويني بالصائغ وتغريمه وإغلاق المحل وتحويل الموضوع إلى المحكمة، مشيراً إلى أنه منذ نحو سنتين وحتى الآن تم حل جميع الأمور المشابهة بهذه الطريقة. 

ووفقاً للجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط أمس 800 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط 685 ألف و714 ليرة سورية. 

يذكر أنه بعد أسبوعين على إقرار مجلس الشعب للقانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والرسوم المترتبة عليه، كشف "جزماتي"، أن القانون لم يطبق بعد، بانتظار صدور التعليمات التنفيذية من مصرف سوريا المركزي. 

وتوقع جزماتي صدور التعليمات خلال فترة أقصاها 15 يوماً، منوهاً بالتعاون الذي أبداه المصرف ووزارتي المالية والاقتصاد بهذا الخصوص. 

ووفقاً للأسعار الرسمية للذهب والتي شهدت تغيرات متقلبة خلال اليومين الماضيين، يؤكد "جزماتي" أن القانون لا علاقة له بهذه التقلبات إنما السبب الرئيسي هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً والمضاربات السعرية في البورصات العالمية، الأمر الذي أثر على الأسعار محلياً، معتبراً أن المضاربة في البورصات العالمية وخصوصاً في هذا الشهر من العام أمراً عادياً.