100 ألف تاجر خرجوا من السوق وتركوا أعمالهم بدمشق بحسب غرفة التجارة
صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل وهذا الأمر يعتبر بمنزلة خسارة للاقتصاد، مبيناً أن عدم وضوح القوانين التجارية يؤدي إلى انكماش تجاري وهذا ما يحصل اليوم.
وأوضح أن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 7 آلاف سجل فقط.
وأكد أن الدعم الحكومي موجه اليوم فقط إلى القطاع الصناعي وليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم.
ثم اعتبر أن هذا الأمر يعتبر خطأ في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم خانة واحدة من خانات الاقتصاد بعيداً عن بقية الخانات الأخرى.
وأضاف أن عدد العاملين في القطاع التجاري في سورية أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي، إذ إن خانة الصناعيين لا تشكل سوى 10 بالمئة من المجتمع، لذا يجب التوجه إلى دعم بقية خاناته وأن تكون هناك عدالة بالدعم.
التاجر السوري في أسوأ حالاته:
أشار "أكريم"، إلى أن التاجر في سورية حالياً هو في أسوأ حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر.
وبين أن العديد من القوانين التي صدرت ساهمت بأذية التجار ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة.
وعن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للتجار مؤخراً بناء على مطالبهم مثل إلغاء نسبة الـ 15 بالمئة التي كان يعطيها المستورد للمؤسسة السورية للتجارة عند استيراد البضاعة، بيّن "أكريم" أن الحكومة لا تعطي تسهيلات للتاجر في حين أنها تقدم العديد من التسهيلات للصناعي وتلبي مطالبه، والدليل أن الحكومة تمنح قروضاً صناعية للصناعي ولا تعطي التاجر قروضاً ويجب أن تكون هناك عدالة في منح القروض.
وأكد أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، ورأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سورية بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته، ويجب أن تتجه الحكومة اليوم لفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج.
وختم بالقول إن "الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف والذي لا يتناسب مع الدخل".