مزارعون سوريون يتركون محاصيل بلدهم ويتوجهون للزراعة الاستوائية
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يواجه مزارعو الساحل السوري صعوبات في تسويق منتجاتهم، خاصةً الحمضيات، مما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية جسيمة.
نتيجة لهذا، ونظرًا لتكاليف زراعة المنتجات المحمية المرتفعة، قرر بعض المزارعين الانتقال نحو زراعات استوائية في السنوات الأخيرة.
تثير هذه السلوكيات الغريبة من المزارعين تساؤلات حول أسباب هذا التحول، وهل يساعد الطقس والبيئة على نجاح هذا الانتقال؟ وهل يمكن أن تشهد هذه الزراعات توسعًا في المستقبل، حتى يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير المنتجات إلى الخارج، على غرار باقي المحاصيل الزراعية؟
تعقيبًا على ذلك، قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، إن الزراعات الاستوائية تتركز في محافظتي طرطوس واللاذقية باعتبار أن المناخ هناك مناسب لمثل هذه الزراعات.
ولفت إلى أن المردود المادي للمزارع عند زراعة المنتجات الاستوائية أفضل من بقية المنتجات، لذا تم توجه نسبة من المزارعين خلال السنوات الأخيرة الماضية لزراعتها.
وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالمنتجات الاستوائية قليلة، وليس هناك أي توجه حالياً من وزارة الزراعة للتوسع بزراعتها مثل بقية المنتجات الزراعية الأخرى الضرورية للمواطن باعتبارها تعتبر من الكماليات.
بدوره أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق "محمد العقاد" أنه تم التوجه خلال السنوات الماضية نحو الزراعات الاستوائية كبديل عن الحمضيات والزراعات المحمية كما أن عدداً من المزارعين استغنوا عن الزراعات المحمية وزراعة الحمضيات بسبب ارتفاع تكاليفها وللتخفيف من الخسائر التي يتكبدونها في كل عام عند زراعتها.
وأشار إلى أن الزراعات الاستوائية تحقق مردوداً مادياً جيداً للمزارع نتيجة ارتفاع أسعار مبيعاتها على عكس الحمضيات والزراعات المحمية التي باتت تكاليفها مرتفعة جداً وكان مردودها المادي ضعيفاً.
وأكد أنه تم البدء بالتوسع بالزراعات الاستوائية منذ نحو أربع سنوات وكل عام يزداد الإنتاج عن العام الذي يسبقه، والموسم الحالي هو موسم زراعة الأفوكادو بعد انتهاء موسم إنتاج المانجو، وكميات الأفوكادو المنتجة محلياً التي تصل إلى سوق الهال بدمشق حالياً هي كميات قليلة.
وبيّن "العقاد" أنه ليس هناك استيراد للمنتجات الاستوائية والموجود منها في السوق حالياً يتم تهريبه من لبنان، لافتاً إلى أن تكلفة الزراعات الاستوائية المنتجة محلياً أقل بكثير من تكلفة التي يتم تهريبها.
ثم توقع أن يصبح هناك اكتفاء ذاتي من المنتجات الاستوائية المنتجة محلياً خلال السنوات القليلة القادمة وأن الاستغناء عن التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني والقضاء عليه هو هدف تسعى إليه الحكومة ويصب في مصلحة المزارع والتاجر والحكومة.
وعن إمكانية تصدير المنتجات الاستوائية أكد "العقاد" أنه ليست هناك إمكانية لتصديرها باعتبار أن الإنتاج قليل حالياً ولا توجد إمكانية لمنافسة دول منتجة لهذه الزراعات بكميات كبيرة مثل مصر.
وختم بالقول إن تصدير الحمضيات خلال الفترة الحالية يعتبر جيداً لكن ليس بالمستوى المطلوب والمأمول وليس هناك تحسن ملحوظ عن العام الماضي، موضحاً أن نحو 150 طناً فقط تصدر إلى دول الخليج يومياً.