موضوع رفع الدعم يعود للطاولة مجددًا وبرلماني لا يستبعد موجة استبعاد أخرى
تحدث عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب "محمد زهير تيناوي"، عن إمكانية استبعاد شرائح جديدة من الدعم، لافتًا إلى أنه رغم عدم ورود الأمر في مشروع الموازنة، لكن خلال المناقشة والمداخلات حين تم طرح السؤال عن ذلك لوزير المالية، لم يكن هناك جواب صريح، ومن الممكن أن يرفع الدعم عن شرائح معينة مستقبلاً.
وادعى "تيناوي" أن موضوع إعادة توزيع الدعم الذي تنتهجه الحكومة يهدف لإعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه، مبيناً أن هناك بعض الشرائح أكثر راحة من غيرها، لذلك يجب أن يوجّه الدعم إلى صغار الكسبة وذوي الدخل المحدود والذين هم الأكثر حاجة لدعم الخبز والسكر والأرز والمازوت.
إلغاء الدعم قرار ساذج تكاليفه غدًا أكبر مما يوفره اليوم:
اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور "عدنان سليمان"، أن تخلي الحكومة السورية عن فلسفة الدعم الاجتماعي ولو بشكل انتقائي يعد أمراً مكلفاً إذا ما قورن بالنتائج الاجتماعية التي ستظهر لاحقاً، موضحاً بأن التجربة التاريخية أثبتت أن كلفة التنمية من خلال ضخ الاستثمارات في الاقتصاد والمجتمع تحقق منافع للدولة أكثر من كلفة محاربة الفقر، على اعتبار أن تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي سيترك المجتمع لاقتصاد السوق، وسوف يصبح أكثر فقراً وتحللاً وتملؤه الجريمة والبطالة، لذا ستكون كلفة محاربة هذه الظواهر المجتمعية أكبر من كلفة التنمية، مشيراً إلى أن القضايا الاجتماعية يجب ألا يكون فيها ربح أو خسارة لأن الدولة يجب أن تكون منحازة دائماً إلى الجانب الاجتماعي.
ولفت الدكتور إلى أن الدولة إذا تخلت عن دورها في الدعم وسمحت للقطاع الخاص بقيادة المجتمع فسوق تفقد القدرة على ضبط التوازن، مطالباً بإعادة النظر بكفاءة الدعم دون التخلي عنه، متمنياً ألا يعاد ما حدث في المرة الأخيرة حيث عالجت الحكومة الواقع وفق مبدأ الصدمة، مسوغة ذلك بأن الدعم سوف يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي سيؤدي التخلي عنه إلى انكفاء دور الدولة في المجتمع.
وتابع: "تاريخياً، لا يمكن النظر إلى العجز على أنه ربح أو خسارة، فقد تخسر الدول مالياً أو فنياً، ولكن يمكنها التعايش مع ذلك من خلال النمو الاقتصادي، فمعظم دول العالم لديها عجز يتجاوز أحياناً الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تخفيف العجز نتيجة رفع الدعم سيؤدي إلى خسارة قدرة الدولة على إدارة السياسات العامة والاقتصاد والمجتمع".
واعتبر أن الخدمات العامة هي مجموعة خاسرة في كل دول العالم، ولكن الدولة لا تتخلى عنها لأن فيها قدرة على ضمان استقرارها وسيادتها وحفظ التوازن في المجتمع.
ومن جهة أخرى، ذكر "سليمان" أن حجم الإنفاق الاستثماري كان يتراوح بين 40-45 بالمئة تاريخياً، ولكن هذه النسبة تراجعت خلال الحرب لتتراوح بين 12-17 بالمئة، متسائلاً: "كيف لدولة أن تسيطر على أدوات التدخل في الأسواق وأن تحقق نمواً واستمراراً دون إنفاق استثماري؟".