الحكومة تعجز عن دفع ثمن القطن للفلاحين بعد تسويق 1100 طن لمؤسساتها
يشتكي الفلاحون في سوريا، من عدم قيام الحكومة حتى الآن بدفع قيمة مادة القطن المسوقة من الفلاحين إلى مؤسساتها، وسط وصول الكميات إلى نحو 1100 طن، الأمر الذي سيترك أثره على عمليات التسليم المقبلة، بحسب تصريح مسؤول حكومي.
في التفاصيل، فقد قال "محمد عزوز"، رئيس "الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج"، إن عدم تسديد الحكومة حتى الآن ثمن القطن، أدى إلى تخوف من إحجام الفلاحين عن التسويق وبالتالي تراجع عمليات التسلم.
وأوضح "عزوز"، في تصريحات صحفية قبل بضعة أيام، أن التأخر ناتج عن رفع سعر شراء القطن من الفلاحين من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية، وبالتالي ارتفاع قيمة القرض الذي طلبته المؤسسة العامة للأقطان من وزارة المالية إلى 562 مليار ليرة سورية لشراء نحو 56 ألف طن من المادة.
أما رد الوزارة على طلب القرض فجاء بالرفض، وطلبت من مؤسسة الأقطان تخفيض قيمة القرض بما يتناسب مع التقديرات الحقيقية للتسلم، الأمر الذي اضطر المؤسسة إلى تعديل قيمة القرض المطلوب ليتناسب مع الكميات التي توقعتها وزارة الزراعة للإنتاج، دون أن يأتي الرد ثانية، حتى ساعة نشر الخبر.
وهنا فقد أكد رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين "أحمد هلال"، أن تأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين له تبعات سلبية كثيرة، لأن جميع الفلاحين يعتمدون على استعادة قيمة الأقطان لتسديد الديون التي ترتبت عليهم بسبب عمليات الزراعة والبذور والأسمدة والمحروقات، وأجور القطاف وقيمة الشلول، حيث أصبحت قيمة الشل 65 ألفاً في وقت كانت قيمته 12 ألفاً في العام الماضي، وتزداد حاجة الفلاح لسرعة استلام قيمة القطن لتأمين معيشة أسرته التي تعتمد على الزراعة في حياتها، وكذلك هناك ضرورة لتوفير الأموال للبدء في إعداد الأرض للموسم الشتوي.
وأشار إلى أنه لم يسبق في تاريخ زراعة القطن أن تأخر تسديد قيمة الأقطان أكثر من عشرة أيام من تاريخ التسليم، إذ إنه من الطبيعي تسديد قيمة الأقطان بسرعة لأنه منتج يؤول إلى الصناعة مباشرة واليوم قيمة الغزول ومنتجات الأقطان مرتفعة وبالتالي لا مبرر لتأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين.
ثم علق بدوره على سبب تأخر إصدار تسعيرة الأقطان لهذا الموسم، موضحًا أن دراسة السعر كان بين مد وجزر، لأن الحكومة كانت ترى أن القطن يزرع في مشاريع الري الحكومية، وبالتالي لا توجد تكاليف ري كبيرة على المحصول، ولكن المنظمة الفلاحية أثبتت للحكومة أن أكثر من 60% من المساحات المزروعة بالقطن تروى بالضخ بالمحركات التي تعمل على المازوت.
أما في شرق سوريا، فتتنافس الحكومة مع "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا على شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين، إذ تسيطر "الإدارة" على أبرز مناطق الزراعة في سوريا.
ووفق المزارعين، يعاني محصول القطن في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا هذا العام ضغطًا شديدًا، سببه العجز عن تأمين كميات المياه اللازمة للري مع شح المحروقات، وارتفاع أسعار السماد، فضلًا عن تحديد "الإدارة" سعرًا لم يرضِ الفلاحين هو 0.8 دولار أمريكي للكيلو الواحد (نحو 11 ألف ليرة سورية)، دون إعلانها شراء المحصول من المزارعين، مع سماحها بتصديره خارج تلك الأراضي.