سلاسل التوريد... المركزي السوري يجد حجة جديدة ليحيل إليها الغلاء وارتفاع الأسعار
ادعى مصرف سورية المركزي أن سلاسل التوريد تؤثر بشكل كبير وملحوظ على الاقتصاد السوري في ظل محدودية الإنتاج، دالاً على ذلك بانقطاع الكثير من سلاسل التوريد بسبب الظروف المحلية والعالمية والعقوبات الاقتصادية.
وأكد أن ذلك دفع الاقتصاد السوري إلى البحث عن سلاسل أخرى -قد تكون باهظة الثمن- لعدد كبير من التوريدات ولا تلبي بمجملها حاجة السوق المحلية أو الصناعة أو التجارة في البلاد.
علمًا أن سلسلة التوريد هي منظومة من المؤسسات والناس والتكنولوجيا والأنشطة والمعلومات والموارد المطلوبة لنقل المنتجات أو الخدمات من الموردين إلى العملاء. فنشاطات سلسلة التوريد تقوم بتحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام والمكونات إلى المنتج النهائي الذي يُسْلَم إلى العميل النهائي.
لكن اللافت في ادعاءات المركزي أن مشكلة سلاسل التوريد ليست أمرًا جديدًا في سوريا، ولا يمكن استخدامها لتبرير الأزمات الحديثة في الأسعار وزيادات التضخم، التي يؤكد البعض ارتباطها بقرارات الحكومة.
رغم ذلك، وبحسب المركزي في دراسة له حول “التكاليف الاقتصادية لفصل سلاسل التوريد” فإن البحث عن سلاسل أخرى سبب المزيد من الارتفاع في الأسعار والذي ينعكس بصورة أكثر وضوحاً على المستهلك النهائي، بالنظر إلى تحمله الجزء الأكبر من التكلفة الناجمة عن ضعف سلاسل التوريد أو إعادة تشكيلها.
ذلك في حين أن القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى الرغم من تحملها لجزء مهم من التكلفة، ولكنها تسعى بالمجمل إلى موازنة التكاليف والأرباح.
والواضح، بحسب بعض المحللين، أن سبب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر صرف الليرة هو عدة عوامل، أهمها زيادة طلب المستوردين على الليرة السورية بموجب قرار المركزي الأخير (1130) في آب الماضي الذي ألغى بموجبه القرار (970) الذي نوع مصادر تمويل المستوردين من خارج المنصة.
وقد أكد أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب "حسن حزوري"، في تصريحاتٍ سابقة لشبكة "غلوبال"، أن هذا القرار سلبي ويعكس مدى التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى صانع القرار الاقتصادي وراسم السياسة النقدية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع التكاليف والتضخم، وإلى مزيد من معاناة الناس.
وأشار إلى أن مشكلة واضع السياسة النقدية أنه يعتبر سعر الصرف هدفاً، من دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، وفي الواقع هو نتيجة.
ويعتمد القرار الجديد ببساطة على حبس السيولة السورية لزيادة الطلب عليها. إذ قال "حزوري" إنه من الممكن تجميد الأموال وفق القرار الجديد لمدة قد تصل إلى 150 يوماً في المنصة، ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل التي سيعكسها المستورد على المستهلك في النهاية، فكلما زادت فترة الانتظار سيؤدي ذلك الى تحوط التاجر وزيادة الأسعار بغض النظر عن تغير سعر الصرف.
حديث "حزوري" أعلاه يشرح بدقة ما يعاني منه السوريون اليوم، فرغم انخفاض سعر الصرف، إلا أن الأسعار لا تزال ترتفع، على سبيل المثال، سعر علبة المحارم كان نحو 18 ألف ليرة عند سعر 14 ألف ليرة للدولار، واليوم هي 20 ألف ليرة عند 13 ألف ليرة للدولار.