العقاري يرفع حدود السحب من صرافاته إلى 500 ألف ليرة
أعلن المصرف العقاري في سوريا عن رفع سقف السحب اليومي لبطاقات المصرف من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة.
وأوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف "سامر سليمان" لصحيفة "الوطن" المحلية أن رفع سقف السحب اليومي، جاء تماشياً مع رفع سقف الرواتب والأجور، وضماناً لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين من خدمات المصرف.
وأكد "سليمان" أنه يوجد صرافات آلية تدعم عمليات سحب تصل لحدود 300 ألف ليرة للسحبة الواحدة، وأخرى 200 ألف ليرة، وعليه يستطيع المواطنون الاستفادة من الخدمة بإمكانية سحب المبلغ على دفعتين خلال يوم واحد.
وأكد أنه لم يتم حالياً احتساب أي رسوم على هذه الخدمة، علماً أن الرسوم المترتبة عليها كانت تتم بتقديم طلب من حامل البطاقة وتقاضي مبلغ 3000 ليرة رسم سحب.
وفي أيلولالماضي، رفع العقاري سقف السحب اليومي من صرافاته من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة.
وتعاني الصرافات في سوريا من عدة مشاكل، بحسب تصريح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم علي"، في شهر نيسان 2022، أبرزها ساعات التقنين الطويلة، وتوجه قاطني الأرياف للمدن لاستلام رواتبهم بسبب انقطاع الكهرباء في الريف ما يؤدي لزيادة الضغط على صرافات المدينة.
علاوة على عدم توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المولدات، وانقطاع الشبكة نتيجة انقطاع الكهرباء، بالإضافة للاهتلاك في الأجهزة بسبب الضغط الكبير وكثرة العمليات، وصعوبة تأمين قطع التبديل.
وعانى الكثير من الموظفين وخاصةً المتقاعدين مؤخراً من الوقوف لساعات طويلة أمام الصرافات الآلية لقبض رواتبهم، بسبب خروج الكثير منها عن الخدمة والاعتماد على عدد محدود من الصرافات في المدينة الواحدة سواءً في دمشق أو باقي المحافظات.
وتم زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% بموجب مراسيم تشريعية صدرت منتصف آب الماضي، شملت العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وكذلك شملت المراسيم أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، إضافة للمستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.