ما قصة مصفاة النفط الجديدة التي تعتزم إيران إنشاءها في سوريا؟
أعلنت إيران، يوم الأربعاء الماضي 27 من أيلول، الانتهاء من الدراسات الأساسية لمشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة في سوريا بسعة 140 ألف برميل.
وفي هذا الصدد، قال مساعد وزير النفط الإيراني "جليل سالاري"، في مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، إن دراسات مشروع مصفاة النفط انتهت بعد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين سوريا وإيران وفنزويلا سابقًا.
وأضاف أنه قد "خلصت الدراسات التي تم إجراؤها إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة إلى المنتجات النفطية، ونتيجة لذلك ستبنى مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس)، وستدرج على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء".
ولم يذكر "سالاري" تفاصيل أخرى عن المشروع، بينما كشف في جانب آخر عن التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح مصفاة "حمص" البالغ سعتها 110 آلاف برميل على يد مهندسين إيرانيين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إلى سوريا في أيار الماضي.
وبعد نحو شهر من الزيارة، أُرسل فريق من شركة النفط الوطنية الإيرانية لإجراء المحادثات والدراسات اللازمة للصيانة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وإيران لإصلاح المصفاة.
وأكد "سالاري" أن إيران بعد إصلاح مصفاة "حمص" ستتمكن من تصدير 100 ألف برميل يوميًا إلى سوريا، فيما أشار إلى أن هذه الأنواع من المشاريع تسهم في زيادة حركة "تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتوليد الدخل للشركات الإيرانية التكنولوجية".
وستكون مرحلة توقيع العقد والتشغيل بعد فترة قريبة عند الانتهاء من الدراسات، بعد تعيين المدير المشرف على الإصلاحات الأساسية للمصفاة، وفق المسؤول الإيراني.
النفوذ الإيراني في سوريا:
تستحوذ الشركات الإيرانية الحكومية أو الخاصة على معظم عقود الصيانة وإنشاء المشاريع الاقتصادية في سوريا، مثل عقد صيانة المحطة الحرارية في حلب.
وفي تشرين الأول 2021، وقعت وزارة الكهرباء السورية عقدًا بقيمة 115 مليون دولار (99.5 مليون يورو) مع شركة "بيمانير" الإيرانية لإعادة تأهيل محطة "محردة" الحرارية لتوليد الكهرباء بريف حماة، على أن تسدد السلطات مقابل هذا المبلغ فوسفات خامًا، قبل أن تفسخ الشركة العقد بسبب التغيرات بسعر الفوسفات.
وبحسب دراسة لمركز "الحوار السوري"، فإن إيران اتخذت مجموعة من الخطوات للهيمنة على الاقتصاد في سوريا، تفاوت نجاحها وفشلها، وجاءت في قطاعات تربية الحيوان والزراعة، والتجارة الزراعية، إلى جانب الاستحواذ على أراضٍ زراعية.
وشملت أيضًا الثروات الباطنية والصناعات الاستخراجية، ومحاولات للسيطرة على الفوسفات وحقول النفط والغاز، وتكرير المواد النفطية، قوبلت بحضور روسي بارز ومنافس قوي إجمالًا في هذه المجالات.
ويتحدث البعض عن معلومات واضحة لخطط اقتصادية إيرانية ضخمة ومترامية في سوريا، بينها مخطط إيراني في مجال النفط والغاز والطاقة، يشمل بناء مصفاة إيرانية على شواطئ المتوسط، تعتمد على النفط الإيراني المصدر إلى سوريا عبر ميناء بانياس.