جنون أسعار السلع يستمر رغم استقرار الدولار أمام الليرة... ما الذي يحدث؟!
شهدت الأسواق السورية طوال الأيام الماضية حالة من الغلاء والارتفاع المتسارع بالأسعار، رغم استقرار أسعار الصرف التي دائمًا ما تلام بهذا الشأن.
تعقيبًا على ذلك، أرجع عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريّم" أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف إلى عاملين أساسيين، أولهما: ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء.
والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط.
وقد وصف "أكريم" القوانين الاقتصادية بأنها صعبة الفهم على أغلبية المستوردين، معتبراً أن هذه الأسباب كلها تؤدي إلى رفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، بالوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة.
وتابع قائلًا: "نحن كتجار نطالب بتسهيلات الدفع والائتمان، لأن قوانيننا لا تساعد على العمل بتسهيلات الدفع الخارجية"، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع التجار إلى رفع أسعار السلع المخزّنة لديهم في ظل القلة الموجودة أساساً في السلع.
وحول قيام الحكومة برفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وعدم قيامها بتخفيض الأسعار عند حدوث العكس، أشار "أكريّم" إلى أن الحكومة تخشى أن يكون انخفاض سعر الصرف وهمياً وليس حقيقياً، كما أن تخفيض الأسعار من المفروض أن يحصل بعد بيع السلع التي تم شراؤها بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى أن قرار رفع الأسعار يصدر بشكل أسرع من قرار التخفيض، بسبب عدم الاستقرار بسعر الصرف والتأرجح وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاعه لفترة معينة.
يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شهد استقرارًا ملحوظًا طوال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، حيث كان سعر الصرف في دمشق بحدود 13700 وفي حلب 13800 ليرة سورية للدولار الواحد.
وبينما أن الارتفاع في أسعار الصرف يترجم ارتفاعًا آنيًا بالأسعار في السوق، وقراراتٍ سريعة برفع أسعار المواد المدعومة وغير المدعومة من قبل الحكومة، إلا أن انخفاضه أو استقراره لا يعمل بالتأثير ذاته، بل إن التضخم أحيانًا يستمر بالنمو حتى رغم ذلك.
ويرجع البعض سبب هذه الظاهرة إلى أن أسواق النقد في سوريا ليست حرة بالكامل بسبب التشديد الأمني والقرارات الحكومية التي يعتبرها البعض "تعسفية" بهذا الشأن.