شبهات بسرقة 70 صهريج فيول من بانياس لصالح مسؤولين في شركة التوليد
ذاعت في بداية هذا العام فضحية سرقة لمادة الفيول في شركة توليد بانياس حيث كانت عمليات السرقة تتم من خلال إدخال الصهاريج فارغة وتعبئتها من داخل الشركة ومن ثم نقلها إلى خارجها وبيعها لجهات خاصة لمصلحة مسؤولين في الشركة وعلى إثر ذلك تم إعفاء مدير عام الشركة وبعض المديرين فيها كما تم توقيف البعض.
حينها طالبت بعض كوادر الشركة بالتدقيق والتحقيق فيما جرى ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن الخلل وإنصاف من ليست له علاقة.
أما مدير عام مؤسسة التوليد "علي هيفا"، بعد زيارته لمحطة توليد بانياس في الأسبوع الأول من شباط الماضي، فقد أكد أن الموضوع قيد التحقيق في إحدى الجهات المختصة التي ضبطت الصهريج على مدخل طرطوس، وأنه حسب معلوماته ليس هذا هو الصهريج الوحيد الذي خرج من شركة توليد بانياس بهذه الطريقة.
وآخر ما استجد في هذه القضية، باعتراف الإعلام المقرب من الحكومة، كانت معلومات تفيد بوجود شبهة بأن عدد صهاريج الفيول المسروقة من الشركة وصل لنحو 70 صهريجاً وأن هناك من يسعى لـ "لفلفة الموضوع"، وأن المسؤولين عن هذا الارتكاب يسرحون ويمرحون وغيرهم في السجن.
وعندما حاولت الصحافة المحلية التواصل مع مدير عام المؤسسة لمواكبة آخر مستجدات القضية قال: "للأسف على ما يبدو ما وصلكم صحيح فهناك شيء غير سليم وراء التأخر في إنجاز التحقيق المطلوب وصدور التقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي يجب أن يوضح الحقائق ويمنع طمسها لغاية في بعض النفوس المستفيدة من الفساد".
وأضاف "هيفا": "أنا حالياً لست مديراً عاماً والمكلف بهذه المهمة هو "عمر البريجاوي" بعد أن تم إنهاء مساري الوظيفي كمدير عام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بتاريخ 7 أيلول الجاري بناء على تعليمات قانون المسار الوظيفي الذي أنهيت بموجبه مسارات العديد من المديرين العامين بعد أن بقيت 15 شهراً مديراً عاماً للتوليد وقبلها مديراً عاماً لشركة توليد محردة لمدة 8 سنوات وبضعة أشهر".
وتابع قائلًا: "إلى حين إنهاء مساري الوظيفي لم يكن قد صدر تقرير البعثة التفتيشية التي أرسلت إلى الشركة العامة لتوليد بانياس وقامت بعملها بمهنية وجمعت كل المعلومات وكان يفترض عدم التأخير في صدور التقرير ولكن لا أعلم ما السبب في عدم صدوره حتى الآن".
وأكد أنه "كان يفترض أن يكون الأمر بين أيدي القضاء قبل إصدار قرارات البراءة لمن قد يكون ليس ببريء وتقزيم الموضوع إلى حد طمس الحقيقة، وهي أن ما كان يحصل سرقة موصوفة كاملة الأركان، حيث إنه خلال 6 أشهر فقط من نهاية الشهر السادس عام 2022 وحتى الشهر الأول عام 2023، تمت سرقة ما يقرب من 34 صهريج فيول وكان قد سبقت تلك الفترة سرقة ما يقرب من ذلك العدد أيضاً".
وأكد أن "الدليل على أن ما كان يحصل هو سرقة للفيول وبيعه في السوق المحلية بهدف المنفعة الشخصية هو أنه منذ تاريخ ضبط الصهريج من إحدى الجهات المختصة على مدخل طرطوس وحتى الآن لم يتم إخراج ولا طن فيول خارج موقع الشركة العامة لتوليد بانياس وهذا دليل على أن ما كان يحصل ليس طبيعياً، كما أن عدم المحاسبة الجدية لكامل المتورطين في تلك السرقة فسح المجال لضعاف نفوس آخرين سرقوا حسبما تم إعلامنا نحو 43 برميل زيت ويتم التحقيق بهذا الموضوع حالياً والمعلومات الكاملة عنه لدى إدارة الشركة العامة لتوليد بانياس المكلف بإدارتها قصي ديبة منذ أعفي المدير العام السابق بسبب سرقة الفيول".
وختم بالقول: ننتظر ظهور تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي نأمل ألا يطول كثيراً لإظهار الحقيقة وعدم طمسها والتستر على شبهات بهدر المال العام الذي يقدر بالمليارات للأسف الشديد.