المضاربة على العقارات في سوريا... لعبة يتبعها البعض لتحقيق أرباح مجزية
شاع مؤخرًا أن يستغل تجار العقارات في سوريا التذبذب الكبير بأسعار الصرف للشراء والبيع لاحقاً بأرباح ضخمة، مستفيدين من أن أسعار العقارات لا ترتفع مع تبدل سعر الصرف مباشرةً على عكس السلع التجارية التي ترتفع فور تغيره.
تعقيبًا على ذلك، قال الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" إن السلع المستوردة والغذائيات وغيرها ترتفع بشكل سريع عند حدوث ارتفاع في سعر الصرف على عكس العقارات التي ترتفع أسعارها ببطء وهناك تأخر زمني بارتفاعها قياساً ببقية السلع.
وذكر الجلالي في تصريحات صحفية أن أسعار السلع عند ارتفاع سعر الصرف ترتفع بنسبة قد تصل حتى 100 بالمئة، في حين أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة 10 بالمئة، وعلى المدى البعيد فإن أسعارها تواكب أسعار بقية المواد.
وأشار إلى أنّ ارتفاع العقارات "يحتاج لأشهر أو سنة تقريباً لذا نلحظ حصول إقبال على شراء العقارات من قبل التجار عند حدوث تذبذب وارتفاع يومي بسعر الصرف باعتبار أنهم على دراية ويقين بأن أسعار العقارات سترتفع أكثر مستقبلاً".
وأضاف "الجلالي" أن "أسعار العقارات في سوريا حالياً في حال مقارنتها بفترة ما قبل 2011 وقياساً للقدرة الشرائية نجد أنها تشكل في بعض المناطق 50 بالمئة من سعر العقار خلال فترة قبل الأزمة"، على حد قوله.
وختم الخبير في الاقتصاد الهندسي أن بعض المناطق في سوريا غير مرغوبة للسكن نتيجة عدم توفر الخدمات فيها لذا نرى أن أسعارها متدنية وأقل من الكلفة.
أسعار العقارات في سوريا... مرتفعة بالليرة منخفضة بالدولار:
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية؛ مضيفاً: "صحيح مقارنة بالليرة السورية أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الصرف خاصة (السوق السوداء) انخفضت بين 30 إلى 40%؛ أما مقارنة بقدرة الليرة السورية الشرائية فهي انخفضت بحدود 50 ـ 55%".
وتابع يوسف: "إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق؛ بمعنى: العقار الذي كان سعره قبل الحرب 30 ألف دولار (ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت) سعره يعادل أقل من 15 ألف دولار حالياً".
وفيما يخص الأسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليفها، قال الخبير: "هذه تأتي ضمن الحالة العقارية بسوريا فهي مهملة، لأن الأساس في ارتفاع أسعار العقارات وانخفاضها هو منطقة العقار (بمعنى منزل في المزة 86 مبني منذ نحو 10 سنوات وآخر في المالكي مبني منذ 30 سنة)، الأسمنت والحديد المصروف في المزة نفسه الحديد والأسمنت المصروف في منطقة أخرى مع فارق المدة الزمنية؛ لكن عقار المالكي سعره 100 ضعف أو200 ضعف عن سعر العقار الموجود في المزة 86".
وأضاف: "حالة ارتفاع أسعار المواد ليست المعيار الأساسي؛ المعيار الأساسي هو انخفاض قدرة الليرة السورية الشرائية وزيادة التضخم في منطقة العقار الذي بني فيه ووفق هذا الأساس ممكن إسقاط العملية العقارية في سوريا كلها".
وختم الخبير كلامه لافتاً إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار.