زيادة الفقر والعجز عن تأمين الأساسيات بعد رفع الرواتب والحكومة تبرر بأنه لم يكن كافيًا
أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، ألا صحة لما يتم تداوله بأن هناك استقراراً في الأسعار وأن الجولات خلال اليومين الماضيين في الأسواق أثبتت أن الأسعار غير مستقرة وهناك تواتر في الارتفاع الذي تسبب في عدم قدرة الكثيرين على تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.
نتيجةً لذلك زاد الفقر، وباتت احتياجات الحياة الأساسية مغيبة عن بيوت الناس، وحتى المونة التي كانت تقليداً في بيوت السوريين قد اختفت.
زد على ذلك أن الألبان والأجبان تكاد تختفي وهذا العام أكثر من 80 بالمئة من السوريين لن يتمكنوا من شراء مكونات المكدوس حيث تصل كلفة 50 كيلو مكدوس لأكثر من 1.5 مليون ليرة، مقابل شريحة بسيطة ستقوم (بتموين) 3- 5 كغ من المكدوس.
وقد ابتعد الزيتون أيضًا عن موائد الناس، ليصبح بذلك الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية الأساسية وخاصة للأطفال مهددة بسبب غياب مختلف الأطعمة والأغذية الأساسية من اللحوم والفواكه وغيرها.
أما عن الخضار، فبيّن "حبزة" أن ارتفاع أسعارها سببه انخفاض التوريدات للأسواق بسبب تراجع معدلات الإنتاج مع حركة نشطة في تصدير الخضر حيث تجاوز سعر مادة البندورة في سوق الهال (جملة) 4 آلاف ليرة على حين يتجاوز 5 آلاف ليرة لدى باعة المفرق.
أمام كل ذلك، اعترف رئيس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، يوم أمسٍ الأحد، بأن زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن كافية، وذلك بعد مرور شهر من إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة على رواتب الموظفين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عرنوس خلال الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب ضمن الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث.
وقال "عرنوس" في كلمته إن "الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية".
وأضاف أن "هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع".
وفي 16 آب الماضي، أصدر "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100 %.