بينها مصر... 3 دول عربية مهددة بأزمة ديون مدمرة إن لم تتصرف على عجل
تعتبر أزمات الديون من أهم المواضيع التي تؤرق الدول النامية حول العالم، إذ ستكون مشاكل الديون المستمرة والمدمرة التي تجتاح بعض البلدان النامية موضوعاً أساسياً خلال قمة دول مجموعة العشرين في دلهي الشهر المقبل.
ومن بين أبرز الدول المهددة بفخ الديون، نرى 3 دول عربية حاضرة وبقوة:
أولًا: مصر
لطالما كانت مصر واحدة من الدول الكبرى التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في المشاكل الاقتصادية. فلدى أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة - المقومة بالدولار بشكل رئيسي - يتعين عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليارات دولار العام المقبل، وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
ولدى القاهرة برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقد خفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022.
علاوة على أن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء، وفي الشهر الماضي انحرفت عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير/كانون الثاني.
ويتم تداول بعض السندات الحكومية بمصر بنصف قيمتها الاسمية، ويعتقد المحللون أن العامل الرئيسي فيما إذا كان بإمكانها العودة إلى المسار الصحيح هو مقدار الدعم الذي تقدمه دول الخليج الغنية مثل السعودية.
ثانيًا: تونس
تواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي تعاني من ضربات متعددة منذ انتفاضة 2011، أزمة اقتصادية شاملة. ومعظم الديون داخلية لكن سداد القروض الأجنبية يستحق في وقت لاحق هذا العام وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
في هذا الصدد، كان قد انتقد الرئيس "قيس سعيد" الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها "إملاءات" لن يفي بها.
وتعهدت السعودية بتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار، لكن الاقتصاد المعتمد على السياحة لا يزال يعاني من نقص المواد الغذائية والأدوية المستوردة.
وعرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.
ثالثًا: لبنان
دخل لبنان حالة تخلف عن السداد منذ عام 2020 مع عدم وجود أي دلائل على أن مشاكله قد تحل جذريًا في أي وقت، وقد أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرات صارخة بهذا الشأن.
وفي محاولة لضبط سعر الصرف في مقابل الدولار، تم إنشاء منصة "صيرفة" من قبل الحكومة لمواجهة الأسعار غير المنضبطة في السوق السوداء، ويجري الحديث حاليًا عن اقتراح إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار والتحول نحو التعويم، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن ماهية هذه الأنظمة وانعكاساتها المتوقعة على العملة.