جنون أسعار الخضار والفواكه في سوريا... التجار يهاجمون بعضهم ويتبادلون اللوم
لحقت أسعار الخضر والفواكه في سوريا ركب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار معظم أنواع المواد والتي تأثرت بمعظمها بانهيار الليرة وتزايد التضخم.
وقد ترافق ذلك مع تهم متبادلة بين تجار الجملة والمفرق والموردين الكبار ومسؤولي الحكومة بخصوص التسبب بالغلاء، فكلٌ يحيل التهمة إلى الآخر وهاجم الطرف المقابل.
سبب جنون أسعار الخضار والفواكه في سوريا:
اعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه "موفق الطيار"، أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر مؤخراً أبرزها موجة الحر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج وأدت إلى تعرض العديد من أنواع الخضر والفواكه للضرر والتلف مثل البطيخ ما أدى إلى قلة العرض في السوق مقارنة بالطلب.
أضف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أجور النقل مؤخراً من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال، فأجرة سيارة النقل من اللاذقية إلى سوق الهال بالزبلطاني والتي تتسع لكمية 6 أطنان من الخضر والفواكه المتنوعة أصبحت اليوم بـ2.5 مليون ليرة بعد أن كانت بحدود المليون ليرة منذ نحو الشهر، كما أن أجرة سيارة النقل المحملة بالكمية نفسها من درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت اليوم 1.5 مليون ليرة.
وأوضح "الطيار" أن المشكلة الكبرى اليوم انتشار حالة الجشع الكبيرة بين تجار المفرق الذين أصبحوا لا يقبلون بنسبة ربح تقل عن 100 بالمئة، الأمر الذي ساهم بارتفاع الأسعار في السوق بشكل أكبر وأثر على المواطن بالتوازي مع ضعف القوة الشرائية، فضلاً عن انتشار حالة الفوضى والتفاوت في أسعار الخضر والفواكه بين الأسواق الراقية والأسواق الشعبية في دمشق.
ماذا عن صادرات الخضار والفواكه السورية إلى الخليج؟
بخصوص حركة الصادرات من الخضر والفواكه إلى دول الخليج بيّن "الطيار" أنها في أسوأ حالاتها والسبب إصدار السلطات السعودية قراراً يسمح فقط للبرادات من موديل 2004 فما فوق بدخول المعبر ما أدى إلى تجمع أعداد كبيرة من البرادات منذ أيام عند المعبر من دون السماح بإدخالها.
وأكد أن السلطات السعودية تشترط أن تتم مناقلة للبضائع السورية عند معبر جابر بين البرادات السورية والبرادات الأردنية باعتبار أنه لا يتم السماح للبرادات السورية بدخول المعبر من دون مناقلة، لكن المشكلة والسبب بتجمع البرادات وجود نحو 2700 براد أردني من موديل عام 2003 وأقل لا يسمح لهم بالدخول.
ذلك إضافةً لشكاوى التجار الأردنيين بأنهم غير مضطرين لإجراء مناقلة للبضائع السورية على برادات من موديل عام 2004 فما فوق باعتبار أن الأولوية لهم بنقل البضائع الأردنية عبر هذه البرادات.