الأونصات والليرات الذهبية تغيب عن الأسواق وخسائر للصاغة بسبب تسعيرة الجمعية
يقبع سوق الذهب في سوريا بحالة من الفوضى، فحركة البيع والشراء غير مفهومة وتخضع لمزاج المستهلك لا السوق كما كان حالها، إذ إن الطلب مختلف عما مضى، ويتركز منذ أشهر على ذهب الادخار من ليرات وأونصات على الرغم من تساوي أجرة الصياغة للقطع الفنية (المعروفة اصطلاحاً بين أبناء المهنة بالقطع المتقنة) مع صياغة الليرات والأونصات.
غياب الليرات والأونصات من أسواق سوريا... ما سببه؟
في جولة قامت بها صحيفة محلية على مدى الأيام الثلاثة الماضية في أسواق الذهب في الحريقة (بأسواقها الثلاثة) وشارع العابد والمزة، لاحظت غياباً تاماً لأي من الليرات والأونصات في حين تتوفر وبكثافة مختلف القطع الفنية والتي بيعت بعض تصاميمها لدور الأزياء والذهب العالمية.
أما عن سبب غياب الليرات والأونصات، فيعود بحسب الصاغة إلى أمرين: أولهما أن الطلب الكثيف على ذهب الادخار يجعل الكميات تنفد خلال زمن قياسي من طرحها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سكب الليرات والأونصات لم ينخفض ككمية عن ذي قبل بل هو ذاته، ولكن الطلب الكثيف مقابل الإنتاج المحدد بكمية معينة الذي لم يتغير منذ سنوات، يجعل هذه النوعية من المصوغات مفقودة خلال يوم على الأكثر من طرحها وتوزيعها.
الأمر الثاني في هذه المعادلة هو تقييد النقابة لسعر المبيع بالنسبة للغرام وإلزام الصاغة بالبيع وفقاً له في حين أن السعر الحقيقي يتجاوز المعلن عنه في النشرة الرسمية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية.
الأمر الذي لا يحفز على زيادة الكميات المنتجة من الليرات والأونصات عن الكمية المحددة منذ طرح الليرة والأونصة السورية.
هل فعلا تعتبر الليرات والأونصات أوفر من حيث أجرة الصياغة؟
أشار الصاغة إلى أن الناس يقبلون على الليرات والأونصات اعتقاداً منه بأن صياغتها تقل عن القطع الأخرى، في حين أن الصياغة هي هي ولا اختلاف عليها.
وهنا يشتكي الصاغة من أن تقييد تسعيرة المبيع يعني خسارة في القطعة الواحدة تتراوح بين 800 ألف ليرة لليرة الذهبية ونحو 4 ملايين ليرة في الأونصة، تبعاً لكون السعر الرسمي أقل من الحقيقي بمبلغ 100 ألف ليرة.
وعلى اعتبار وزن الليرة الذهبية 8 غرامات والأونصة حوالي 40 غراماً (38,5 غراماً) فإن الخسارة في كل غرام تكون 100 ألف ليرة وبضرب غرامات الوزن بمبلغ 100 ألف يكون المبلغ النهائي للخسارة في كل قطعة، بحسب صاغة وباعة الذهب في السوق.
موقف جمعية الصاغة من الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب في سوريا:
فيما يتعلق بارتفاع سعر الذهب محلياً مقابل استقراره عالمياً، يقول نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن السعر المحلي وكما هو محكوم بالسعر العالمي إلا أنه كذلك محكوم بتقلبات سعر الصرف، لافتاً إلى أن هذه التقلبات واضحة للجميع والأسعار في الأسواق متقلبة كما سعر الصرف بالنسبة لكل السلع ولا يخرج الذهب عنها بحال من الأحوال.
ونوّه إلى قيام النقابة بإلزام أعضائها بالبيع بالسعر الرسمي رغم عدم التزام كل السلع الموجودة في السوق بهذه المعادلة.