معدلات الاحتكار في سوريا تصل لأرقام خطيرة والسورية للتجارة عامل سلبي بامتياز
كشفت مصادر بجمعية حماية المستهلك في سوريا، أن معدل احتكار البضائع المستوردة وبشكل خاص السلع الغذائية وصل إلى 60 ٪، وهو ما يسهم في زيادة التضخم بالأسواق السورية.
وجاء في هذا الصدد، وفقًا لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة مؤخرًا، أن "عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية المخالفة وهو ما يزيد من حالة الاحتكار وقلة العرض والفوضى في السوق".
الدور السلبي للسورية للتجارة:
اعتبر عضو في غرفة تجارة دمشق، أن المشكلة الأخطر تتمثل في تخصيص 15 بالمئة من المستوردات لصالح المؤسسة "السورية للتجارة"، ما أسهم في امتناع 90 ٪ من المستوردين عن عقد صفقات توريد جديدة، وهذا بدوره أدى إلى نقص المواد الأساسية في الأسواق.
وبيّن عضو غرفة التجارة، أن "السورية للتجارة" لا تسدد قيم المستوردات بشكل مباشر، ما يجعل المستورد عرضة للخسارة بشكل مؤكد، إذ تفقد ديونه على "السورية للتجارة" نسبة من قيمتها من جراء ارتفاع معدلات التضخم.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية والمواد الأساسية في سوريا بنسب متفاوتة، تجاوزت 100% في بعض المنتجات، متأثرة بالتدهور الكبير لسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات.
واقع الأسواق بعيدا عن التصريحات:
يضع التجار وأصحاب المحال تسعيرات عشوائية لمنتجاتهم، لا ترتبط بأي جهة أو نشرة رسمية، مع غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية.
ذلك بينما تؤكد الحكومة على مراقبتها للأسعار ووضع حد للتجاوزات، في حين يعاني السوريون من ضعف قدرتهم الشرائية، وندرة فرص العمل، فضلاً عن انخفاض الأجور والرواتب.
ووفق دراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" المحلية، مطلع تموز الجاري، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 6.5 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية آذار الماضي نحو 5.6 ملايين ليرة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الرواتب 150 ألف ليرة، في حين يبلغ الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية، وذلك من جرّاء ارتفاع الأسعار التي لا تستطيع أجهزة الحكومة ضبطها.