اقتراحات بإنشاء منصة رسمية لبيع وشراء الدولار لإحداث سوق عرض وطلب حقيقي
اعتبر الباحث والمحلل الاقتصادي "جورج خزام"، أن الحلول لأزمة أسعار الصرف المحتدمة حاليًا في سوريا تبدأ بإلغاء كلّ القرارات السابقة التي كانت السبب بتراجع سعر صرف الليرة وتحرير الأسواق من القيود التي تكبلها.
وأشار وفق رأيه إلى ضرورة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وتأسيس منصة من قبل المصرف المركزي لبيع وشراء الدولار لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي للدولار بين العرض والطلب.
ومن وجهة نظره يعتبر "خزام" أن تحرير الأسعار وترك العرض والطلب هو الذي يحدد سعر التوازن الحقيقي، وليس بالضرورة أن يكون سعر التوازن مرتفعاً لأن المنافسة كفيلة بتخفيض الأسعار مع زيادة الإنتاج.
وأكد على أن تراجع مستوى الدخل لأرقام قياسية جعل القوة الشرائية للغالبية شبه معدومة فحدث تراجع الطلب، وبالتالي تراجع الإنتاج وتراجع كمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع بالسوق مقابل الفائض من السيولة النقدية بالليرة وارتفاع سعر الدولار والبضائع معاً.
سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا:
ادعى "خزام" أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو "نتيجة طبيعية" للزيادة بالطلب على الدولار مع تراجع العرض، وهذا يرجع لأسباب كثيرة منها تتعلق بقرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب ونقل الأموال.
ورأى أن السبب الرئيسي للتوقف عن إيداع مدخرات الأموال بالليرة السورية في البنك يعود لعدم الحصول عليها دفعة واحدة عند الطلب وتفضيل الادخار بالمنزل بالدولار والذهب، لتزيد بذلك كمية السيولة النقدية المتداولة بالسوق بالليرة مقابل تراجع العرض من الدولار، وارتفاع سعر التوازن بين العرض والطلب.
ويتابع القول: "إن قرار المصرف المركزي بتعهد المصدر بتسليم قيمة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بالسعر الرسمي المنخفض جعل التاجر المصدر يقع بخسائر فرق التصريف بين سعر المركزي والسعر الحقيقي بالسوق الموازية، ومعه تراجع الصادرات وزيادة الكساد والبطالة وتراجع العرض من الدولار".
ويضيف: "كما أن منصة تمويل المستوردات بالمصرف المركزي كانت السبب الرئيسي بتراجع الحركة التجارية والصناعية وإلحاق الأضرار بالاقتصاد الوطني وبسعر صرف الليرة، وذلك بسبب البطء الشديد بعملها وتكبيد التاجر بمصاريف إضافية من فرق التصريف".
ويؤكد أن ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة بعد رفع أسعار المحروقات جعل البضائع الوطنية تفقد القدرة التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى أن حملات الجمارك على الأسواق جعلت التاجر يتوقف عن شراء البضائع وتخزينها خوفاً من دخول الجمارك عليها ومصادرتها مع غرامات بالملايين، فأصبح يفضل تخزين الدولار بدلاً من تخزين البضائع ما أدى لزيادة الطلب على الدولار.