كيف سيؤثر رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار؟
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور "شفيق عربش"، أن رفع سعر الصرف في نشرة المصارف إلى 8542 للدولار الواحد سيؤدي لارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وذلك بسبب ارتفاع الدولار الجمركي بنسبة 30 بالمئة، كما سيؤدي هذا الأمر لفقدان بعض من المواد من الأسواق لاسيما كون الجميع يشكو من ندرة السلع في الأسواق.
وكان مصرف سورية المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 8542 ليرة سورية للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 9502.98 ليرة لليورو الواحد، وذلك وفقاً لنشرة المصارف الصادرة اليوم.
الحكومة تعود إلى التمويل بالعجز وبصورة أشد:
أضاف "عربش"، في حديثه لإذاعة ميلودي أن الحكومة وكما قال رئيسها بدأت تمول الاستيراد بالعجز، مشيراً إلى أن رفع سعر الصرف سيفاقم عجز الموازنة، ما سيزيد الضغط على الليرة ويفقدها من قدرتها الشرائية.
ولفت إلى أن القرار 970 "المتعلق بآلية تمويل المستوردات" والصادر مؤخراً هو وجه آخر للقرار 1070 القاضي بإحداث منصة لتمويل المستوردات ولم يغير شيئاً كما أنه لم يتم التطرق للقرار 1071 الخاص تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير.
ووصف "عربش"، الإجراءات المتخذة بالمنقوصة والمتتالية بفترات زمنية قصيرة ما يدل أنه مرتجلة وغير مدروسة بشكل صحيح.
حالة فوضى اقتصادية في البلاد:
من جهته، أكد عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر كريم"، لإذاعة "شام اف ام"، أن هناك حالة من الفوضى الاقتصادية تعيشها البلاد، ولا يتعلق الأمر بالسعر أو التاجر، خاصةً أن كمية الصرف أعلى من الدخل بكثير، وذلك نتيجة سلسلة من القوانين المترابطة التي أدت لهذا الواقع.
وبيّن "كريم" أن بعض المحال في الأسواق أغلقت وتوقفت عن البيع لعدم قدرتها على التكيف مع التسعير المتغير، وخاصة أصحاب "البقاليات الصغيرة"، مشيراً إلى ضرورة تعديل قيمة الدخل وتحسينه بما يتناسب مع الاحتياجات والصرف، حيث يجب أن يكون راتب الموظف اليوم مليون ليرة على أقل تقدير.
وفي سياقٍ متصل، أقر مجلس الشعب السوري بكارثية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، مع تسارع انهيار الليرة بقدر كبير لتتجاوز للمرة الأولى عتبة 12 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، ملقياً باللوم على "الحكومة" في إدارة الملف الاقتصادي، إلا أنه في الوقت نفسه اعترف بعجزه عن تغيير الواقع في البلاد.
جاء ذلك خلال عقد "مجلس الشعب"، يوم أمسٍ الإثنين "جلسة استثنائية" لاستجواب رئيس الحكومة "حسين عرنوس" والوزراء، على خلفية الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي وانهيار سعر صرف الليرة السورية.