اقتراحات بإلغاء تجريم التعامل بالدولار كحل محتمل لإيقاف انهيار الليرة السورية
اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء، ومشتري الدولار منهم سيؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة السورية.
وفسّر كلامه بأن ملاحقة الصرافين تعني تراجع عدد الأشخاص الذين يقومون بعرض الدولار للبيع بالسوق وزيادة ندرته وارتفاع عمولة الصرافين الباقين بسبب ارتفاع المخاطرة ومعه تراجع كبير بالعرض وارتفاع كبير بسعر الدولار.
بالاتجاه المقابل، فقد أكد "خزام"، في منشورٍ له على فيس بوك، أن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سيؤدي لانخفاض سعره لأن الدولار سوف يتحول من عملة صعبة ممنوعة ومرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة وبمتناول الجميع، فما يعطي قيمة للممنوعات أكبر من قيمتها الحقيقية هو كونها من الممنوعات وغير متاحة للجميع.
كذلك لفت "خزام" إلى أن تسعير فواتير المبيعات والمشتريات بالدولار والدفع والقبض بالليرة السورية ليس له أضرار على الاقتصاد الوطني لأنه سيؤدي لاستقرار نهائي للأسعار بين البائع والشاري والمتغير الوحيد هو سعر الصرف.
كما سيؤدي ذلك لزيادة المبيع الآجل وعدم إصرار التاجر على المبيع النقدي حتى لا تنخفض القوة الشرائية للفاتورة الآجلة ومعه زيادة الطلب على البضائع وزيادة الإنتاج ومعه زيادة العرض بالأسواق وانخفاض الأسعار وتحريك العجلة الاقتصادية.
وشدد "خزام" في منشوره على أن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سوف يؤدي لانخفاض سعره، ولكن السعر الجديد المنخفض لن يستمر طويلاً إذا لم يتزامن مع سياسة نقدية واقتصادية مترافقة بخبرة باقتصاد السوق مع زيادة بالإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات وزيادة الإنتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي.
وفي سياقٍ متصل، كان "مصرف سورية المركزي" قد أنهى العمل بالقرار رقم 1070-ل.إ لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.
ووفقاً للقرار 1070 لعام 2021، يتم تمويل استيراد المواد الأساسية من سكر ورز وزيت وأدوية وغيرها عبر المصارف حسب أسعار الصرف الرسمية، وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وجاء إلغاء المركزي للقرار 1070، عقب مطالبات فئات واسعة من الصناعيين والتجار بذلك، حيث تفرض شروط العمل وفق المنصة تسديد 50% من قيمة البضاعة بالليرات لسورية لدى المنصة عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد. على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي خلال شهر من تاريخ إدخال البضائع للبلد ووضعها في الاستهلاك.