المركزي السوري يرفع صرف الدولار للمرة الرابعة في أسبوع والليرة تتهاوى بتسارع
لليوم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة خلال أسبوع، رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسوريا 10 آلاف ليرة.
وقد أعلن المركزي، في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء 11/7/2023، رفع سعر صرف الدولار بمقدار 200 ليرة، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 9918.90 ليرة سورية لليورو الواحد.
وذكر المركزي، أن هذه النشرة، تصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وكان المركزي حدد أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8800 ليرة للدولار، و9638.64 ليرة سورية لليورو.
هل أصبح المركزي السوري شريكًا بالمضاربة؟
يزيد تخفيض المصرف المركزي لسعر العملة السورية من المخاوف على مصيرها واحتكار السلع، بحسب المحلل "علي الشامي"، الذي اعتبر أن "مهام المصرف المركزي دعم سعر الصرف عبر أدوات نقدية أو التدخل المباشر، وليس المضاربة والاستجابة المستمرة لسعر السوق السوداء، بذريعة المحافظة على شراء الحوالات الخارجية، والتي هي أصلاً تذهب لأسواق الدول المجاورة، وتعود بالليرة لداخل سورية، لأن تخفيض السعر الرسمي لا يوازي السوق رغم التخفيض ثلاث مرات هذا الأسبوع".
وحذر "الشامي"، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، من أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها، يرفع من "جشع التجار" الذين يحتكرون السلع أو يقننون العرض في السوق، في ظل غياب الرقابة والفوضى التي تعانيها الأسواق السورية.
ويخفض مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مبيناً أن الهدف شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وقال الخبير المصرفي "حسن حزوري" إن الهدف الرئيسي هو "استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية، وبالتالي إلى خزينة البنك المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء".
في المقابل، لا يخفي حزوري، خلال تصريحات لصحيفة "البعث" قلقه من عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، ولذلك "بقي المصرف المركزي يطارد السوق السوداء، على مبدأ "القط والفأر"، مؤكدا أن "الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً، لأن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف".
ويؤكد الأستاذ في كلية الاقتصاد في حلب أنه "مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي، ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سورية، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار، وهناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، كما أن "الترسيم" بين مناطق خارج السيطرة ومناطق سيطرة الحكومة لا يقبل بغير الدولار، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء لمادة مستوردة".
وشدد المتحدث ذاته: "لن يستطيع المركزي السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول إنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلا، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف".