مسؤولون وخبراء يفتحون ملف رفع الدعم مجددًا وتوقعات جديدة
اعتبر عضو مجلس الشعب "محمد خير العكام"، أن المطلوب من الحكومة إعادة هيكلة الدعم ودراسة المواد التي يمكن الاستغناء عنها، مع المحافظة على دعم الخبز والسلع والمواد الأساسية اليومية التي تعتمد عليها الأسر.
وصرّح "العكام" لإذاعة "شام اف ام" قائلًا: "أنا مع أن يكون البنزين بسعر الكلفة للقطاع الخاص بغض النظر عن نوع السيارة، واستمرار الدعم للسيارات العمومية".
وأضاف أنه يجب توسيع دعم المازوت بحيث يصبح لكل أسرة 300 ليتر سنوياً، عوضاً عن الـ 200 ليتر والتي لا تحصل عليها أغلب الأسر اليوم، إلى جانب أن الحكومة تسعى اليوم لأن يصبح توزيع أسطوانة الغاز كل 60 يوماً حسب المتوفر، ولكن ومن خلال ضبط الدعم يمكن أن يصبح كل 30 يوماً.
وأشار "العكام" إلى أنه لا تجوز المساواة بين من يملك سيارة ومن لا يملك، وهذا لا يعني أن السيارة غير ضرورية، ولكن البلاد اليوم تعاني من اقتصاد الندرة ولا يمكنها الاستمرارية بدعم كل السيارات.
وأضاف: "أنا مع رفع الدعم تدريجياً عن كل المواد ماعدا الأساسية، بالتزامن مع سياسة رفع الرواتب تدريجياً بحيث يصبح راتب الموظف لا يقل عن مليون ليرة".
وفي سياقٍ متصل، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور "أيهم أسد"، أن هناك توجهاً واضحاً لدى الحكومة لرفع الدعم وتقليص الشرائح المستفيدة منه.
وأضاف أن هذه السياسة دائمة وستبقى الحكومة مستمرة بها، وذلك بحجة أن العجز المالي في الموازنة العامة للدولة لا يمكن تقليصه إلا بتقليص نفقات الدعم، باعتبار أنها تشكل نسبة كبيرة من النفقات العامة في الموازنة.
وأشار لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن الحكومة تقول منذ سنوات طويلة إنها ترفع الدعم لتخفيض عجز الموازنة، ولكنه لم ينخفض، وإذا لم يتسع فهو ثابت على الأقل، وهذا مؤشر مهم أن مشكلة عجز الموازنة بنيوية ومرتبطة بمشاكل هيكلية في الاقتصاد السوري وفي حال لم يتم حلها فلن تصل الحكومة إلى تحقيق توازن بالموازنة العامة.
ولفت إلى أنه حتى لو اتجهت الحكومة لرفع الدعم فإنها لن تسد العجز في ظل وجود ضعف بالتحصيل الضريبي وتحصيل الرسوم والإنتاج، وقلة التجارة الخارجية والتصدير وعدم تحسن سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذه المشاكل ستعمق الفجوة بشكل أكبر.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحد الأدنى للرواتب والأجور بحسب المرسوم التشريعي الصادر بعام 2020 هو 92 ألف ليرة، وهذا يعني أن الحد الأدنى أقل من خط الفقر المعياري العالمي، وهذا يعد كارثة حقيقية على مستوى الأجور.