سيارة موديل 76 بـ 30 مليون ليرة... غلاء شديد لأسعار السيارات في سوريا
شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق السورية، مما تسببت باستياء كثيرين وخاصة الراغبين بشراء سيارة لكونها لم تعد من الرفاهيات في ظل أزمات النقل والمواصلات المتكررة.
أسعار السيارات في سوريا:
في هذا الصدد، يتحدث "أبو عامر"، وهو صاحب محل لبيع السيارات، موضحاً أن سعر كيا ريو موديل (2010 – 2011) يصل إلى 130 مليون ليرة سورية، وسعر هوندا أفانتي موديل (2007-2008-2009) يتراوح بين 125 – 150 مليون ل.س وسعر كيا سيراتو (2007-2008-2009) بين 125 – 150 مليون ل.س.
أما سعر لانسر موديل 83 هو 30 مليون ل.س، والمازدا 926 موديل 83 يصل سعرها إلى 40 مليون، ومازدا جوهرة 323 يصل سعرها إلى 50 – 60، أما سعر السيارة نوع بيجو 405 هو 50 مليون ل.س.
ويضيف في حديثه لموقع "أثر برس"، أن سعر هوندا سوناتا موديل 2020 وصل إلى 800 مليون ل.س وكيا سيرانتو 2020 يتراوح سعرها بين 750 – 800 مليون، منوّها إلى أن موديلات (2010 – 2008 – 2011) هي الأكثر طلباً.
فاقدة للصلاحية في كل العالم إلا في سوريا سلعة ثمينة:
بيّن "أبو حسان"، وهو صاحب محل آخر لبيع السيارات أن التجار وبتغير الأسعار الشبه يومي يخسرون من رأس مالهم.
وتابع أن "غولف موديل 76 سعرها 30 مليون ليرة سورية والتي تعد في الدول المجاورة غير قابلة للاستخدام لكنها موجودة لدينا بالسوق بسعر مرتفع ولا يوجد لها قطع غيار وفي حال تعرضت لأي عطل، سيضطر المالك لشراء القطع بسعر مرتفع".
وأضاف أن "العمل اليوم في سوق السيارات يعد سيء والحقيقة أنه يوجد تضخم مالي فقط فعلى سبيل المثال في عام 2017 كان رأس مالي 12 مليون ليرة سورية واشتريت بهم 4 سيارات من النوع الألماني أما اليوم هذا المبلغ لا يشتري شيء".
وأشار إلى أنه اليوم لا يمكنهم استيراد السيارات مع عدم استقرار سعر الدولار مقابل الليرة السورية لأن استيرادها يكون بالدولار، إضافة إلى أنه سيكون على السيارة المستوردة دفع مبلغ جمركي وشراء نمرة للسيارة وضريبة رفاهية ورسوم ترسيم السيارة نهاية، ليكون بالمحصلة المبلغ كبيرًا على من سيشتري سيارة.
كما لفت في حديثه مع ذات الموقع، إلى أن الحالة في سوق السيارات تغيرت فلا يمكن لشخص واحد أن يشتري سيارة ليتاجر بها، بل كل شخصين أو ثلاثة يشتركون لشراء سيارة وبيعها مرة أخرى وهكذا.
الحل لتخفيض أسعار السيارات في سوريا:
أوضح رئيس جمعية السيارات في دمشق "يوسف جزائرلي" أن "حركة البيع والشراء جيدة، ولكن لو كان باب الاستيراد مفتوح لانخفضت أسعار السـيارات إلى النصف" لافتاَ إلى أن الأسعار تتغير كل يوم وخصوصاً أسعار قطع غيار السيارات.
من جانبه بين الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري" أنه "لا علاقة لرفع سعر دولار الجمركي بارتفاع أسعار السيارات اليوم لأن الاستيراد متوقف منذ عام 2011 م، وهنا تتشكل المشكلة (بإيقاف الاستيراد) ما يسبب كثرة الطلب وعدم وجود عرض" مشيراً إلى أن قرار إيقاف الاستيراد كان للحفاظ على قيمة الليرة السورية ومنعاً للتضخم.
وأضاف أن "انعدام القدرة الشرائية لأغلب السوريين وارتفاع نسبة الجمارك على السـيارات إلى 300% تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمجرد أن تدخل السيارة إلى البلد" موضحاً أن الدولة السورية تربح أكثر من الشركة المصنعة للسيارة منذ عشرات السنين وهذا ليس نتيجة الحرب إذ أن هذه الضريبة موجودة قبل الحرب.
ولفت "الأصفري" إلى أن "قلة العرض وكثرة الطلب لها دور أيضاً برفع أسعار السـيارات بهذا الشكل غير منطقي أسوة بدول الجوار"، مبيناً أن السـيارات القديمة ما دون عام 2000 لها سوق كبير وهي ضمن القدرة الشرائية لبعض فئات المجتمع حيث إنه من المفترض أن يتم تنسيقها مثل الدول العالمية لأنه لا يوجد دولة حالياً لديها سيارات قديمة لهذه الدرجة.