طريقة جديدة للحصول على البضائع بسعر رخيص يتبعها السوريون وتثبت نجاحها
زاد إقبال السوريين على متاجر البيع بالجملة مؤخراً، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأهالي ما يساعدهم على توفير نحو 20 ألف ليرة من كل 100 ألف يصرفونها على السلع الغذائية.
وهكذا فتتوجه عائلات عدة بسبب الغلاء الذي طرأ على المواد الغذائية وغير الغذائية كافة إلى الشراء من محلات بيع الجملة لاقتناء ما تحتاج إليه من السلع؛ إذ إن الفارق بين ما يباع في السوبر ماركت ومحلات الجملة كبير، ويصل أحيانًا بالمجمل إلى 20 بالمائة من سعر السلع المشتراة.
بلغة الأرقام... هذا ما يدفع الناس إلى محال الجملة:
في هذا الصدد، يقول "برهان" (رب أسرة) إن الدافع إلى شراء المواد الغذائية من بائعي الجملة هو التوفير بالسعر في الدرجة الأولى مقارنة بتلك التي تباع في المحلات.
ويضيف لموقع "أثر برس" المحلي: “شراء كل المواد الغذائية من باعة الجملة، يجعل المستهلك يوفر ما بين 15 و20 ألفاً أحياناً وهذا مبلغ يمكن أن يُستغل في شراء أشياء أخرى”.
بينما أشارت "فدوى" (موظفة) إلى أنها تقصد عادةً، بائع الجملـة لشراء مواد يزيد معدل استهلاكها كمساحيق التنظيف والمناديل الورقية والشامبو وغيرها، مفضلة شراء الكمية التي ترغب فيها من محلات الجملة بدل اقتنائها من المحلات والسوبر ماركت خاصة أن الفارق في السعر كبير، حسب تقديرها، فهي تختار دائماً محلات البيع بالجملة، لشراء أغلب المواد الاستهلاكية التي تحتاج إليها؛ لأنها تسمح لها توفير بعض المال والذي من الممكن أن توظفه لشراء حاجيات أخرى؛ وأحياناً تضطر إلى شراء مواد بالكرتونة وتتقاسمها مع جيرانها أو أهلها بهدف التوفير.
وأضافت: “مؤخراً اشتريت 4 كيلو دواء غسيل بـ 47 ألفاً من بائع الجـملة وتقاسمته مع جارتي وكل واحدة أخذت 2 كيلو بسعر 23500 لكل 2 كيلو غرام بينما سعر 4 كيلو من نفس المادة من بائع المفرق تصل إلى 52 ألفاً تقريباً، وبذلك وفرنا ما يقارب 5 آلاف ليرة فكل محل يبيع على هواه وما نشتريه اليوم بسعر غداً له سعر آخر”.
بدوره، يقول أحد بائعي الجملة: “في السابق محلات بيع الجمـلة كانت تقتصر على بيع وتوزيع سلعها للتجار فقط، ولكنها في السنوات الأخيرة وبسبب غلاء الأسعار شهدت هذه المحال حركة كبيرة، وإقبال عدد كبير من الأسر خاصة الموظفين ذوي الدخل المحدود؛ وذلك لأن الفارق في الثمن بينها وبين تلك التي تباع في المحلات، هو ما يحفّزهم على الشراء من محلات البيع بالجملة”.
من جهته وصف (موزع لمحلات الجمـلة) القدرة الشرائية للناس في السنوات الأخيرة بـ “الصعبة” بسبب الارتفاع الذي طرأ على المواد الغذائية وغير الغذائية بما في ذلك الزيوت والسمون ومساحيق الغسيل وأدوات التنظيف وغير ذلك.
وتابع مضيفًا: “غالبية الأسر وخاصة شريحة الموظفين تستنجد باللجوء إلى محلات البيع بالجملة، فثمن علبة المته حجم نصف كيلو تباع في الأسواق بـ 19 ألفاً بينما عند بائع الجملة 18 ألفاً فالفرق 1000 ليرة أما كيس المحارم الورقية ففي المحلات يباع بـ 12500 ألف بينما لدى بائع جملة يباع بـ 11500 ليرة؛ وهكذا يتم التوفير بين مادة وأخرى حتى ينتهي الزبون من شراء حاجياته فيرى نفسه وفر ما يقارب 15 ألفاً كحد أدنى من كل 100 ألف يدفعها”.
وفي السياق ذاته، قال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما نقل عنه "أثر": “عندما يتوجه الناس إلى الشراء من باعة الجمـلة وبكميات كبيرة تكفي مدة طويلة فإنهم يستفيدون من خصم ربح بائع المفرق والذي يقدر حسب النسب المحددة بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 10%، حيث إن نسبة ربح بائع المفرق لمعظم المواد الغذائية 10% وللمواد غير الغذائية 15% مثل مساحيق الغسيل، والمنظفات، والشامبو، والمحارم بأصنافها المتنوعة، وفوط الأطفال، والمعقمات وغير ذلك”.