المركزي السوري يكشف سببًا خفيًا يدعي تسببه بالغلاء في أحدث تقاريره
لفت مصرف سورية المركزي، في تقريرٍ حديث، إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، تسبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف.
وكشف أن ذلك دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي تخوفاً من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية للأسر السورية.
ذلك وإلى جانب مساهمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا بكلّيته شكّل ضغطاً تضخمياً على المستوى العام للأسعار، وفقًا لتقرير المركزي.
وفي هذا الصدد، أشار تقرير المركزي إلى ورقة بحث صادرة عن جهة تخصصية دولية، مبيناً أنها تبحث في كيفية اختلاف معدل المرور من سعر الصرف إلى الأسعار المحلية باختلاف حالات الاقتصاد، واعتماداً على الصدمات التي تؤدي إلى التقلبات في سعر الصرف، وذلك من خلال تقدير معدل تمرير سعر الصرف إلى أسعار المستهلك وأسعار الواردات وتوقعات التضخم واستكشاف كيف يختلف هذا المعدل عبر البلدان ومع مرور الوقت، وذلك بالاعتماد على خصائص كل بلد في تحديد معدل التمرير مثل المنطقة الجغرافية ومستوى التنمية وحصة الواردات المقومة بالدولار الأميركي ومن ثم تربط النتائج بحالة الاقتصاد، بما في ذلك مرحلة دورة الأعمال ودرجة عدم اليقين الاقتصادي ومستوى التضخم السائد وتوقعات التضخم.
وتبين الدراسة (وفق ما أورد المركزي) أن معدل التمرير إلى أسعار المستهلك يزداد مع زيادة مستوى عدم اليقين الاقتصادي، ما يعني أن الشركات أقل استعداداً لتعديل مكاسبها بعد معاناتها من زيادة في التكاليف خلال هذه الفترات، لافتة (أي الدراسة) إلى أن معدل التمرير يرتفع أيضاً عند الاختلاف في توقعات التضخم، حيث يميل المتنبئون إلى الاختلاف حول التضخم المستقبلي عندما تكون مصداقية البنك المركزي ضعيفة.
كما تبين الدراسة أن انخفاض سعر الصرف المحلي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1% يرتبط بزيادة الأسعار المحلية بنسبة 0.16% بعد عام واحد، وبالتالي تختلف النتيجة بشكل كبير حسب البلدان بمتوسط مرور 0.08% بعد عام واحد في الاقتصادات المتقدمة و0.3% في الاقتصادات الناشئة، وعليه يتحقق مرور سعر الصرف إلى أسعار الاستيراد بشكل أسرع وأكثر تجانساً، حيث يبلغ متوسطها نحو 0.7% بعد شهر واحد فقط.
الدراسة خلصت إلى أن تقلبات سعر الصرف تمر عبر توقعات التضخم التي ترتفع بنسبة 0.08% بعد ستة أشهر ومع استجابة أقوى في الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
يذكر أن مصرف سورية المركزي حدد في نشرة أسعار صرف الحوالات والصرافة الصادرة عنه اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بمبلغ 8100 ليرة للدولار الواحد.
وكان المركزي قد حدد في الحادي عشر من الشهر الجاري (أيار) سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة بمبلغ 7800 ليرة للدولار الواحد، أما مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) فقد حدد المركزي سعر صرف الليرة بمبلغ 8799.84 ليرة، في حين كان قد حدد هذا السعر في نشرة 11 أيار بسعر 8536.62 ليرة لليورو الواحد.
تجدر الإشارة ووفقاً لمصرف سورية المركزي إلى أن نشرة الحوالات والصرافة تصدر بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.