مقدمات لرفع أسعار الدواء... نقابة الصيادلة تحذر من عواقب إبقاء الأسعار الحالية
حذر "محمد نبيل القصير "، عضو مجلس "نقابة الصيادلة"، من حدوث انقطاعات في بعض أصناف الأدوية، مالم يتم تعديل الأسعار في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن النقص سيظهر واضحاً خلال شهر من الآن.
وتابع "القصير" في حديث لصحيفة "الوطن" المحلية، أن مطالبات تعديل أسعار الأدوية بدأت من عدة معامل، بحيث تتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي، حتى يتم توافر الأدوية بطريقة سلسلة وألا تكون هناك أزمة في قطاع الدواء، لافتاً إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر.
وتوقع أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح، في حال لم يكن هناك تحرك لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد.
ويذكر أنه في 2 نيسان الماضي، رفع المركزي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف إلى 6532 ليرة، بعد أن كان محدداً بـ 4522 ليرة.
وأصدر "مصرف سورية المركزي" يوم الثلاثاء 9 أيار الحالي، نشرة جديدة للجمارك والطيران، وحدد فيها سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 6500 ليرة، بعد أن كان محدداً في النشرة السابقة بـ 4 آلاف ليرة.
قطاع الأدوية في سوريا... حلول سريعة مطلوبة:
أكد "القصير" على ضرورة أن تكون هناك حلول سريعة، باعتبار أن تكلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية أصبحت كبيرة، خصوصاً مع صدور نشرة سعر صرف الدولار الجمركي، ومن هذا المنطلق فإن هذا سوف يشكل عبئاً كبيراً على المعامل في استيراد المواد الأولية باعتبار أن التكلفة سوف تصبح مرتفعة، وهذا ما سيدفع بعض المعامل إلى التريث في استيراد هذه المواد، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى نقص في الزمر الدوائية في السوق.
وفي 17 كانون الثاني الماضي أصدرت "وزارة الصحة" قائمة رفعت بموجبها أسعار الأدوية بنسبة بين 50-80 %، وشملت شملت نحو 12 ألفاً و826 زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية، مبررة ذلك بارتفاع سعر الصرف وفق نشرة "المصرف المركزي" الصادرة بتاريخ ٢/١/٢٠٢٣، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.
وفي كانون الأول الماضي، رفعت "وزارة الصحة" أسعار بعض أصناف الأدوية كي لا تفقد من الأسواق، وشمل الرفع حينها نحو 20 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22 -26%.