الأمم المتحدة تطلق في سوريا مشروعًا بميزانية مليوني دولار لتنشيط صناعة الأغذية
وقع وزير الصناعة السوري "عبد القادر جوخدار" وممثل اليونيدو UNIDO (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) "إيمانويل كالنزي"، مذكرة تفاهم لإطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في سورية بدعم وتمويل من الاتحاد الروسي.
وفي أعقاب ذلك، قال الوزير "جوخدار" إن "الوزارة ستتابع تنفيذ هذا المشروع في جميع مراحله وستقدم الدراسات والبيانات الكفيلة بإعطاء صورة شاملة حول ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق".
ويهدف المشروع إلى تنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال تعزيز قدرات المراكز الفنية الداعمة لهذه الصناعات والخدمات التي تقدمها بالتوازي مع تطوير الشركات المعنية ومنتجاتها وتعزيز قدراتها التنافسية.
أول مشروع تنموي في سوريا منذ 2011:
أوضح "جوخدار" أن هذا المشروع يأتي كأول مشروع تنموي منذ عام 2011 حيث انحصرت المشروعات السابقة بالاستجابة الإنسانية للحاجات الأساسية للمواطنين كالصحة والغذاء والتعليم، ومؤخراً الاستجابة الطارئة لآثار وتداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية.
وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة التام للتعاون الوثيق من أجل تحقيق غايات وأهداف هذا المشروع وتطويره وتوسعته مستقبلاً ليشمل عدداً أكبر من الجهات والقطاعات المستفيدة.
وأشار في كلمة له خلال إطلاق المشروع إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السورية بدعم وتمويل من روسيا.
وتعليقًا على ذلك، أبدى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "غزوان المصري" تفاؤلاً بالمرحلة المقبلة لجهة حدوث تحسن ملحوظ في كل المجالات الاقتصادية من زراعة وصناعة وغيرهما على مستوى التعاون مع الأمم المتحدة.
واعتبر "المصري" أن الانفتاح الاقتصادي على سورية معول عليه كثيراً باعتباره ينعكس على حركة النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع وتشغيل الأيدي العاملة خاصة أن هذا المشروع الريادي التنموي هو الأول منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأكد استعداد اتحاد غرف الصناعة للتعاون الكامل مع وزارة الصناعة لإنجاح هذا المشروع من خلال تقديم الخبرات والمعطيات اللازمة لإنجاز المشروعات ذات الصلة وتنشيطها وتشغيل الأيدي العاملة في مختلف المجالات الصناعية المرتبطة بالمنتجات الزراعية وغيرها.
وعن أبرز هذه الصناعات الزراعية قال إنه توجد صناعة القطن والنسيج ومعامل الكونسروة والألبان والأجبان وغيرها.
أهداف وميزات المشروع:
أشار الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "إيمانويل كالنزي"، إلى أن من ميزات هذا المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير منتجاتها وتسويقها وتحسين جودتها، داعياً إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات المتوفرة والتي من شأنها خدمة وتطوير العمل في هذا المجال.
وشدد "كالنزي" على أهمية التدريب المهني الفني للأيدي العاملة في مختلف مجالات العمل ورفع مستوى الاهتمام بها وصولاً إلى تحسين المستوى المعيشي لها وإيجاد فرص عمل للشباب الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جميع الصناعات الأخرى المرتبطة بالزراعة، كالصناعات النسيجية.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة لكونها صديقة للبيئة، فضلاً عما تحققه من توفير في المال وتغذية طاقوية مستمرة تؤمن استمرارية عمل المشروعات والآلات.
استدامة الأمن الغذائي:
أشار مدير المشروع في منظمة اليونيدو "رفيق الفقي"، إلى أن المشروع الذي وضعته المنظمة بالاتفاق مع وزارة الصناعة لمدة 3 سنوات وبإجمالي ميزانية تفوق مليوني دولار يسعى إلى الحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الزراعي وإلى توفير حل تنموي طويل الأجل لمشاكله ويساهم في إعادة إحياء القدرات الإنتاجية وتنشيطها لتلبية الاحتياجات المحلية وإيجاد فرص العمل وتعزيز استدامة الأمن الغذائي.
وأشار "الفقي" إلى أن الجهات المستفيدة من المشروع هي المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والفئات المتضررة من الحرب والحصار الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والمراكز الفنية.