سوق سوداء وطرق غش احترافية... ما لا تعرفه عن صناعة القهوة في سوريا
كشف رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات "عمر حمود"، عن طرق عديدة ومتنوعة لغش القهوة، خاصة في ظل وجود ما أسماه سوق سوداء للبن.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن "حمود" قوله، إنه يوجد سوق سوداء للبن، فهناك أنواع من البن الأخضر غير معروفة المصدر تصل بطرق غير شرعية لبعض المصنعين الذين يقومون بتحميصه وطحنه ومن ثم خلطه ببعض الأنواع الأخرى الجيدة.
وأكد أن بعض المصنعين يقومون بإضافة القليل من الهيل لتحسين طعم البن، مشيراً إلى سهولة غش القهوة، فمن الممكن إضافة نواة التمر أو الحمّص وإضاعة طعم القهوة عبر إضافة الهيل.
ومن وجهة نظره، أكد "حمود" أن سعر كيلو البن العادي يجب ألّا يتجاوز الـ 90 ألفاً، وكل من يبيعه بأكثر من ذلك فهذا غير مقبول، منوهاً في ذات الوقت إلى عدم إمكانية ضبط سعر القهوة بسبب تعدد الأصناف المستخدمة.
وأوضح رئيس جمعية المحامص، أن هناك البن الهندي والبرازيلي والكولومبي، ومن الصعب تحديد نوع البن المستخدم في كل ما يباع، فكل الماركات التي تبيع القهوة بسعر مرتفع تدعي استخدام نوع ممتاز من البن وإضافة غرامات أكثر من الهيل وبعض التحسينات والمسكة، فحتى الهيل هناك من يضع حباته وآخر يضيف قشره فقط.
ومن أنواع الغش الطريفة التي كشف عنها أحد الخبراء، أن القهوة التي تباع بالفرط هي حقيقةً قليل من القهوة وكثير من الحمص المحروق وما يثير الدهشة أن طعم الحمص ليس ظاهراً في فنجان القهوة الذي تحتسيه صباحاً.
وأضف إلى ذلك تعدد أنواع القهوة واختلاف سعرها، بالتالي هناك عدة أنواع من البن الذي يترافق بمعادلة بسيطة بأنه كل ما ارتفعت جودة البن الخام زادت نسبة الغش أثناء الطحن والذي يؤدي بالنتيجة إلى تكلفة بسيطة وربح هائل.
وشهدت أسعار البن ارتفاعاً كبيراً، حيث لامس سعر الكيلو لبعض الأنواع حدود الـ 100 ألف ليرة سورية، ويختلف السعر تبعاً لنوع الحبة المستخدمة ونسبة الهيل في الكيلو واسم الماركة، وهو كغيره من المستوردات الذي تأثر سعره بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وبحسب "حمود" فإن 50% من محال البن غير منتسبة للجمعية على الرغم من مطالبة وزارة التجارة الداخلية، بإلزامهم بالانتساب إليها.
وقال "حمود" في هذا الصدد "نحن لا نمون في المساءلة عن السعر إلّا على المحال المنتسبة للجمعية، أما من هو خارجها فلا نمون عليه بتخفيض سعره فهو يبيع وفق مزاجه".
يشار إلى أن ظاهرة انفصال الحرف والمهن عن الجمعيات الحرفية الحكومية، بات حالة مستشرية، في حين لا تمتلك الجهات الحكومية، إﻻ التذكير بعدد الضبوط التموينية وقيمة المخالفات التي تنظمها لحفظ ماء الوجه، دون أن يرى المواطن لها أثرا على اﻷرض.