بئر غاز جديد يدخل الإنتاج رسميًا في سوريا... هل يفيد قطاع الكهرباء؟
أعلنت السلطات السورية، يوم أمسٍ الجمعة، بدء الإنتاج من بئر التياس 3 الغازية، في ريف حمص، بواقع 300 ألف متر مكعب من الغاز الخام يومياً.
وجاء الإعلان خلال زيارة لوزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور" للحقل، مشيراً إلى أن حقل التياس يعتبر من التراكيب الغازية الجديدة والذي يدخل بالإنتاج للمرة الأولى، ويقع شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كيلومترا.
واستطرد قائلاً، بحسب ما نقلته وكالة "سانا"، التابعة لحكومة: "كان ثمرة للخبرات الوطنية في الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز التي حددت موقع التركيب والبئر، وقامت بعمليات حفر البئر وتمديد الخط وتوصيل البئر حتى مرحلة وضعها بالإنتاج والاستثمار"، مشيراً إلى أنه "من المخطط الانتقال إلى حفر بئر التياس 4 في نفس التركيب الغازي".
ويقع الحقل المعلن عنه شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كيلومترا بريف حمص وسط سورية، ويأتي الإعلان عن دخوله الإنتاج في ظل أزمة محروقات تعاني منها سوريا منذ سنوات عديدة.
وفي تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة النفط البدء بإجراء تجارب التشغيل التجريبي لضواغط جنوب المنطقة الوسطى بهدف زيادة كمية الغاز المنتجة.
ويقدر حجم إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا بنحو 4.5 مليارات متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي يبلغ 12.5 مليون متر مكعب، وفق الأرقام المعلنة رسميًا.
وبحسب الجهات الحكومية تسلم هذه الكميات وفق نسب مختلفة إلى الوزارات، 79% منها لوزارة الكهرباء و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط والثروة المعدنية.
وسبق أن كشفت الأرقام الرسمية في عام 2022 حجم خسائر قطاع النفط والغاز في سوريا، مبينةً أنها وصلت إلى 107.1 مليارات دولار ما بين عامي 2011 ومنتصف 2022.
هل يتحسن قطاع الكهرباء بعد الاكتشاف الجديد؟
حول أهمية الحقل والأرقام المعلنة، قال الخبير الاقتصادي السوري "يونس الكريم" لصحيفة "العربي الجديد"، إن "الكمية المعلنة قليلة وغير قادرة على توليد الطاقة الكهربائية أو تحسين الوضع بشكل كبير".
وأوضح أن الحقل كما معلوم للسوريين يقع في مناطق سيطرة ونفوذ إيرانية حيث تسيطر إيران على حقول فوسفات وآبار أخرى ومن الصعب التأكد مما إذا كانت إنتاجية هذا الحقل سيستفيد منها الشعب السوري فعلاً.
ورأى الكريم أن الإعلان عن بدء ضخ الغاز في هذه المرحلة له أهداف "إعلامية" أكثر من الطبيعة الإنتاجية.
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة في سوريا من شح كبير في توفر الغاز والمحروقات التي تأتي بمعظمها عبر خط الائتمان السوري - الإيراني عبر سفن بحرية.
وكانت تصل مدة انتظار العوائل السورية لجرة الغاز المنزلية إلى نحو أربعة أشهر عبر البطاقة الذكية، في حين لا تكفي الجرة العائلة لأكثر من شهر ونصف، وحتى لو تحسن توافر الغاز مؤخرًا، فإنه لم يصل بعد إلى السوية المطلوبة، ولا ضمانات أن الأزمة لن تتفاقم مجددًا.