113 ألف ليرة تكلفة نقل طن من الخضار من الساحل إلى دمشق... أرقام باهظة لأجور النقل

Trucks Loaded With Humanitarian Aid Provided By The United Nations World Food Program Enter Northern Syria Through Bab Al-Hawa Crossing on June 22, 2021. Dozens of trucks loaded with humanitarian aid provided by the United Nations World Food Program entered through Bab al-Hawa crossing from Turkish territory, and the mechanism for bringing humanitarian aid into Syria across the border ends on the tenth of next July. (Photo by Rami Alsayed/NurPhoto via Getty Images)

اعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" أن القرار الذي صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار وأجور نقل الخضار لم يؤثر على أسعارها بشكل نهائي والأسعار حافظت على وضعها.

وأشار إلى أن تكلفة نقل سيارة محملة 8 طن بالخضار من محافظة طرطوس إلى دمشق هي 900 ألف ليرة سورية، أي تكلفة الطن الواحد حوالي 113 ألف ليرة سورية وفق السيارات التي وصلت اليوم إلى سوق الهال، بينما أن نقل نفس الكمية ولنفس المسافة وفق تسعيرة الوزارة هي 265 ألف ليرة سورية، أي 33.125 ألف ليرة سورية للطن الواحد.

لذلك فإن الفارق كبير بين التسعيرة الصادرة بقرار من وزارة التجارة والتكلفة الحقيقة التي تزيد أكثر من ثلاث أضعاف عن تسعيرة الوزارة، يفسر أننا لم نشهد أي تغييرات على أسعار الخضار في مدينة دمشق، علماً أن أغلب احتياجات المدينة من الخضار تنقل من محافظتي درعا وطرطوس.

وعن أسباب عدم انعكاس هذا القرار على الأسعار بيّن "العقاد" أن هذه الأسعار وفق قرار الوزارة تخص السيارات التي تزود بالمازوت المدعوم، بينما الغالبية العظمى من الشاحنات تلجأ إلى السوق السوداء لتأمين المازوت، لذلك لم يكن للقرار أي أثر لأن أسعار النقل بالأساس هي أعلى من التسعيرة الرسمية، مؤكداً أن مشكلة توفير المحروقات وما تسببه من رفع في تكاليف النقل هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الخضار.

وعن واقع الأسعار خلال شهر رمضان قال "العقاد" إن الأسعار مستقرة منذ بداية الشهر الفضيل مع انخفاض في أسعار البطاطا والبصل بسبب الإنتاج الكبير في موسم البطاطا وتدفق البصل المحلي من المزارعين مضيفاً أن الأقبال والطلب على الخضار والفواكه خلال شهر رمضان هذا العام كان في الحدود الطبيعية على خلاف السنوات السابقة.

هذا وقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس، قراراً بتعديل أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات سواء للمسافات البعيدة أم القصيرة.

وحدد القرار أجور النقل وفقاً لشرائح تعتمد على المسافة بين المحافظات، حيث يتم تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلو متر عندما تكون المسافة المقطوعة من 1-30 كم، و210 ليرات للطن عندما تكون المسافة 31-50 كم، ويتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد ليصل إلى 180 ليرة إذا كانت المسافة المقطوعة 51-100 كم، لتصل إلى 130 ليرة للطن في حال كانت المسافة من 100 كم فما فوق، أما إذا كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فيكون السعر 5000 ليرة للطن.