ركود وتضخم لأسعار الملابس في سوريا... تضاعفت 3 مرات عن رمضان الماضي
باتت أسواق الألبسة في سوريا مثالًا آخر على الركود التضخمي، فالأسعار تتضاعف بدون أن تأبه بقلة الإقبال أو انخفاض الطلب.
في أسواق مدينة حلب على سبيل المثال نرى إقبالاً ضعيفاً لتسوق مستلزمات عيد الفطر، بخلاف ما جرت عليه العادة في مثل هذه الفترة من السنوات السابقة.
وبدت الحركة في أسواق المدينة الرئيسية أقل بكثير مما هو متوقع مع دخول شهر رمضان نصفه الثاني، حيث ينشط التسوق للعيد، وخصوصاً للألبسة في أهم مناسبة للتسوق، والتي تزامنت هذه السنة مع مناسبة تسوق أخرى، وهي دخول فصل الصيف وما يستلزمه من ملابس صيفية جديدة، ومع ذلك فالأسواق في حالة كساد.
وجرى العرف أن يتسوق الحلبيون حاجات العيد من الألبسة باكراً في شهر رمضان، خشية ارتفاع أسعارها في الأيام التي تسبق العيد، مع اضطرار المتسوقين إلى شراء مستلزماتهم مع ضيق الوقت والخيارات المتاحة أمامهم، إذ ترتفع الأسعار بنحو ٥٠ بالمئة قبيل العيد بيومين أو ثلاثة أيام، وفق ما جرت العادة.
حتى التنزيلات الخجولة لم تعد موجودة:
استنكر متسوقون، غياب عروض الحسومات فجأة من محال الألبسة بعدما لجأ معظم أصحاب المحال إلى تقديم عروض مغرية قبل الشهر الفضيل لبيع أكبر كمية ممكنة من مخزونهم، إلا أنهم أخفوا بضاعة الحسومات بين ليلة وضحاها، وكأن هناك اتفاقاً مضمراً بينهم لإرغام الناس على الشراء بالأسعار الجديدة.
وأشار أحدهم إلى أن أسعار الألبسة المعروضة راهناً في محال الألبسة ارتفعت نحو 200 إلى 300 % عن نظيرتها التي بيعت للعيد في رمضان الماضي، وهو ما أجبر الكثير من المتسوقين على العزوف عن الشراء في الوقت الحالي، لعدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلبات أفراد عائلاتهم وفق الأسعار الجديدة.
وبيّن مالك محل ألبسة في شارع الإكسبرس أن مبيعاته قبل انقضاء النصف الأول من شهر رمضان كانت تعادل في السنوات السابقة ربع مبيعات عيد الفطر، وأضاف: "أما وظيفتنا وجهودنا الآن فتقتصر على الإجابة عن استفسارات المتسوقين على الأسعار والموديلات فقط، مع عمليات بيع ضئيل".
وقال جاره في الحي إنه أرغم على تنزيل الأصناف الجديدة من الألبسة المخصصة للعيد إلى محله في وقت باكر من رمضان بسبب تراجع المبيعات بشكل كبير، مضيفًا: "كنا نعتمد على بيع الأصناف والموديلات القديمة وغير المخصصة للعيد في النصف الأول من الشهر الفضيل ثم نعرض أزياء العيد في النصف الثاني من الشهر أو في الأيام الأخيرة منه، وعلى الرغم من ذلك لم تفلح محاولتنا في زيادة نسبة المبيعات".
وعزا ارتفاع ثمن الألبسة إلى زيادة أسعارها من الورش المصنعة لها، ومعظمها يقع في أحياء شرق المدينة التي نال منها الزلزال كثيراً، وأدى إلى خروج ورش كثيرة عن العمل بفعل الأضرار التي لحقت بها أو كونها غير آمنة على حياة العمال، ما تسبب بقلة العرض كثيراً مع زيادة أسعار حوامل الطاقة التي تكلف كثيراً جراء زيادة ساعات التقنين الكهربائي بشكل جائر في الآونة الأخيرة، والذي لا يتعدى وصله سوى ساعتين فقط خلال اليوم، وفي غير موعد دوام محالنا التجارية.
وردّ متسوقون امتناعهم عن شراء الألبسة إلى ارتفاع ثمنها وعدم تناسبها إطلاقاً مع مقدرتهم الشرائية نتيجة التضخم الحاصل في الأسعار ولذلك، إذ يقول الناس "نحن أمام خيارين: إما عدم الشراء وحرمان أطفالنا من بهجة العيد بألبسة جديدة، أو التوجه إلى الأسواق الشعبية الرخيصة، والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة أيضاً بأسعار الألبسة، حيث يكلف شراء قميص وبنطلون وحذاء من تلك الأسواق نحو 125 ألف ليرة، وهو ما لا نقدر على تحمله أيضاً لدى التسوق لجميع أفراد العائلة".