أسعار السلع عالميًا تنخفض للشهر الـ 12 على التوالي وترتفع في سوريا
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في التقرير الصادر على موقعها الرسمي، أن المؤشر القياسي لأسعار السلع الغذائية الدولية انخفض للشهر الثاني عشر على التوالي، مدفوعاً بانخفاض الأسعار العالمية للحبوب والزيوت النباتية.
يأتي ذلك بينما يلمس السوريون طوال الفترة المرصودة من قبل المنظمة، ارتفاعاً شبه يومي لأسعار السلع وتحديداً الغذائية.
تعقيبًا على ذلك، بيّن رئيس غرفة زراعة دمشق "بشار الملك"، أن المواد الغذائية تنخفض عالمياً نتيجة انخفاض الطلب عليها، وزيادة العرض، أما محلياً يكون بالعكس، ففي سورية العرض قليل والطلب كبير، ما يسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح رئيس غرفة الزراعة أن نفقات مستلزمات الإنتاج في سورية مرتفعة جداً بالنسبة للمحروقات والسماد والشحن وغيرها من لوازم الزراعة، مبيناً أنه "من المستحيل أن نصل لأزمة غذائية زراعية في سورية".
واعتبر أن ما يحدث من شح في بعض المواد كالزيوت مثلاً يكون مواد مستوردة وخارج الإنتاج ويرتبط ببنود الاستيراد وصعوبة الحصول عليه.
وعن أزمات المنتج المحلي كأزمة البصل التي حصلت مؤخراً، أشار "الملك" إلى أن هذه المنتجات مرتبطة بزراعة الفلاح لها، فعندما يكون إنتاجها محلياً فقط، يخشى الفلاح من حصول فائض وعدم قدرته على التصريف، لذلك على الزراعة تبيان موضوع التصدير المتاح لأي منتج ليطمئن الفلاح على تسويق محصوله وتشجعه على الزراعة.
في سوريا يستحيل ضبط الأسعار بالمعطيات الحالية:
عن آلية ضبط أسعار السوق أكد "الملك"، أنه يستحيل ضبط الأسعار بالسوق دون توافر مستلزمات الإنتاج خاصة المحروقات، فما توفر الوزارة فقط لمحصول القمح ولا يكاد يكفي الإنتاج، إضافة لضرورة توفر السماد وبعدها يمكن ضبط أسعار المواد الغذائية وضبط السوق.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق" أن المستورد لم يلحظ هذا الانخفاض العالمي بأسعار المواد الغذائية، فالانخفاض كان فقط في أجور النقل وكان طفيفاً لا يكاد يذكر.
وبيّن أن أسعار الزيوت والبن انخفضت قليلاً، لكن هناك مواد مازالت مرتفعة كالأرز والشاي، مؤكدًا أن المشكلة تكمن بارتفاع أسعارها قرابة 30 بالمئة لتنخفض ما يقرب من 10 بالمئة أو أقل.
وأشار "حلاق" إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها في الأسواق المحلية السورية مرتبط بارتفاع النفقات وأجور الاستيراد والشحن وقلة الموارد، لافتاً إلى وجود مشكلة بالمواد الغذائية تكمن بالتضخم السكاني وانخفاض الموارد، بالتالي فإن زيادة الطلب وقلة العرض ترفعان الأسعار.