المركزي السوري يرفع سعر دولار المصارف... هذا ما يعنيه القرار وهؤلاء المتأثرون

المركزي السوري يرفع سعر دولار المصارف... هذا ما يعنيه القرار وهؤلاء المتأثرون

رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف إلى 6532 ليرة سورية بعد أن كان 4522 ليرة سورية. وبحسب قرار صادر عن المصرف، تم أيضاً رفع سعر الدولار للحوالات للشخصيات الاعتبارية الواردة من الخارج إلى 6500 ل.س.

وفي السياق ذاته، قال مصدر في مصرف سورية المركزي لـ "أثر برس" المحلي، إنه تم تعديل نشرة المصارف ليشمل التصريف القادمين عبر الحدود السورية وعبر المطار فالقادم ملزم بتصريف 100 دولار عبر الحدود بسعر 6500 ليرة للدولار الواحد أما إذا رغب بتصريف غير 100 دولار الملزم بها، فيتم التصريف بالسعر الحر وهو 7250 ليرة للدولار الواحد.

وفي وقتٍ سابق من العام الحالي، أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر السوق السوداء، وعليه تم حينها تحديد سعر الدولار بـ 6650 حتى وصل السعر اليوم إلى 7250 ل.س، دون أن يشمل القرار حينها التصريف عند الحدود.

وتم حينها بموجب ذلك القرار، إلغاء “نشرة البدلات العسكرية"، وهي المبلغ الذي يجب دفعه كبدل عن الخدمة الإلزامية في سوريا، على أن تحل محلها “نشرة المصارف".

وبحسب بيان للمصرف، تحل “نشرة المصارف" محل “نشرة البدل"، وذلك لأغراض استيفاء المعادل بالليرة السورية لكل من بدل فوات خدمة العلم والبدل النقدي الذي يجوز أن يدفع معادلهما بالليرة السورية.

 وجاء تبرير القرار من المصرف، بأنه خطوة لتقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، ضمن سعيه لتوحيد أسعار الصرف.

وبموجب القرار، توجد في سوريا ثلاثة أسعار يعلَن عنها بشكل يومي، وهي السعر الرسمي، ونشرة المصارف، ونشرة الحوالات، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر “السوق السوداء".

ما هي الفئات المستهدفة لكل نشرة من نشرات المصرف؟

وفقاً لقرار صادر عن المديرية، تطبّق نشرة الحوالات والصرافة في الاستخدامات التالية:

شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين عن طريق شركات الصرافة والمصارف العاملة المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي"، و"شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة للأشخاص الطبيعيين والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية"، و"تقييم البيانات المالية الدورية لشركات الصرافة المرخصة".

وحسب القرار، فإنه بخلاف ما تقدّم "تطبّق القرارات ذات الصلة حيث تحل نشرة المصارف محل نشرة المصارف والصرافة"، و"يحلّ سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية الوارد في نشرة المصارف محل سعر تسليم الحوالات الشخصية الوارد في نشرة المصارف والصرافة، ويطبّق على شراء الحوالات الواردة للشخصيات الاعتبارية من الخارج غير المشمولة في هذا القرار".