قطاع الزراعة في لبنان يتجه للانهيار الشامل... سقوط الليرة يمحق رأسمال الفلاحين
معاناة قطاع الزراعة في لبنان وظروفه السيئة ليست بالأمر الجديد أو الحدث العارض، لكن الخوف أن يصل هذا القطاع الهام إلى "الانهيار الشامل"، مما سيعني حينها أن اللبنانيين سيودعون النسبة البسيطة المتبقية من إنتاجهم المحلي في قطاع الغذاء.
في هذا الصدد، يقول رئيس جمعية المزارعين "أنطوان حويك"، إنه "يجب العثور على حل للموضوع الزراعي الذي يتجه إلى انهيار شامل، فكل عناصر الإنتاج الآن أصبحت بالدولار من البذور والشتول والأسمدة والمازوت والنايلون والخيم، حتى العمال على الدولار وكذلك ضمان الأرض والمياه".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال "حويك": "المزارعون عندما يبيعون بالليرة لا يلحقون حتى يجددون زراعتهم، ولذلك قد لا يستمرون أو قد لا يزرعون للموسم الصيفي".
وشدّد على أن "هناك أزمة، فبعض المتاجر يبيعون الخضرة اليوم بالدولار، ولا أعلم مدى قانونية هذا الأمر".
ولفت إلى أن "الكثير من المزارعين توقفوا عن الزراعة، فمثلا في البقاع كان المزارعون يعتمدون على ري الأراضي من الآبار الارتوازية التي تحتاج إلى كهرباء عن طريق المولّدات ولكن غلاء مادة المازوت أرغمتهم على التوقف عن الزراعة".
وأردف قائلًا: "الأمور أقوى من الكل، وحتى لو أصبحت التسعيرة بالدولار، إذا اعتبرنا أن كيلو الحامض يباع بـ 10 سنت فماذا ستحقق الـ 10 سنت للمزارع حتى يستمر بالزراعة؟!".
وأضاف: "مزارع لديه حقل عنب أراد شراء كيماوي؛ بعد الحسابات تبين أن سعر الأسمدة 300 مليون ليرة، بينما إنتاجه لا يزيد عن 100 مليون. ومزارع في الضنية يزرع بندورة في الخيم، ذهب للحصول على أدوية وجد أن لا قدرة لديه على دفع المبلغ المطلوب ففلح أرضه بالبندورة، وهذا الأمر ينذر بكارثة في الأشهر المقبلة".
وختم "حويك" بالقول: "عدم قدرة الإنتاج أصبح واقع موجود، ويجب أن نرى خطوتين، الأولى المحافظة على رأس مال المزارع من خلال الدولرة، أما الخطوة الثانية فهي بوضع أسعار منطقية على الدولار".
وترتفع أسعار مختلف السلع في لبنان بشكل يومي وعلى مدار الساعة، فبحسب الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي التي أصدرها البنك الدولي في آذار 2023، قد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، للفترة الممتدّة بين شهر يناير 2022 ويناير2023، حيث بلغت 139%، وذلك نتيجة التدهور السريع للأوضاع الاقتصاديّة، والتراجع "الجنوني" في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار .
ويقول المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان الدكتور "محمد أبوحيدر"، إن المشكلة في لبنان هو أنه يستورد ما نسبته 86 % من غذائه، وبالتالي فإن أي ارتفاع بسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، ينعكس فوراً ارتفاعاً بالأسعار، ويقابله انخفاض في القدرة الشرائية طيلة أشهر السنة، خصوصاً شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب بقوة، ما يرفع الأسعار بشكل يزيد عن العادة، كالأشهر السابقة من رمضان.