فضيحة تزوير من العيار الثقيل لجمارك اللاذقية... تجاوزات بـ 20 مليار ليرة
بعد ما تم تسريبه عن قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، أكدت صحيفة محلية مقربة من الحكومة أن التحقيقات الأولية تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.
وأوضح المصدر الذي نقلت عنه صحيفة "الوطن" في غرفة تجارة حلب أن عدد التجار والمستوردين الذين تم التحقيق معهم بلغ حتى الآن 4 أو 5 تجار، ولم ينف أو يؤكد تورط هؤلاء التجار، لكنه اعتبر أنه حتى في حالات التلاعب لا يمكن للمستورد أو التاجر التلاعب من دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع أحد العاملين في الأمانة الجمركية إضافة لوجود دور مهم في الموضوع للمخلص الجمركي.
وكانت بعض المصادر بينت أن معظم القضايا التي تم ضبطها تتعلق بالتلاعب بالبيانات الجمركية والإيصالات المالية وتزوير مستندات ووثائق بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والمستحقات المالية.
وفي تصريح لعضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، بيّن أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي، مؤكدًا أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، مما يدفع بهم للاستيراد بأسماء غيرهم (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين).
وأكد أيضًا أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين الذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص، لكن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير وتتم ملاحقة التاجر المستورد ويتم تغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية، بينما يتعرض بعض التجار للغبن ويتم التلاعب ببياناتهم الجمركية من المخلص من دون أن يكون لهم علم أو دراية.
وفي السياق ذاته، اعتبر ضابط في الجمارك أن تطويق عمل الضابطات الجمركية وحصر مهامها وعدم السماح لها بتفتيش البضائع المخلصة في الأمانات، كلها أمور تسهل خروج البضائع المصاحبة لبيانات مزورة أو تحتوي على تلاعب إلى وجهتها بسلام.
وأكد أن هذا الإجراء استند إلى قرار إداري في المديرية العامة للجمارك في وقت سابق وهو ما حال دون قدرة الضابطات على التحقق من الفواتير والبيانات الجمركية للبضائع بعد تخليصها في الأمانات الحدودية.
وتفيد المصادر الجمركية بأن التحقيقات مازالت جارية في الملف رغم مبادرة بعض المستوردين للتسوية على مخالفاتهم، حيث طالت التحقيقات والتوقيفات العديد من العاملين في الأمانة الجمركية من مختلف المستويات الإدارية، بينما بعض المخلصين الجمركيين مازالوا متوارين عن الأنظار.