1.8 مليار دولار من الصادرات... اقتصاد أفغانستان يتحسن رغم محاولات خنقه
كشفت حكومة أفغانستان عن إحراز تقدم كبير في القطاعين الاقتصادي والتجاري رغم ما واجهته البلاد من مشاكل كبيرة خلال العام الماضي، مثل تجميد الأصول، وتفشي الفساد في النظام الاقتصادي السابق (قبل وصول طالبان إلى الحكم)، ومحاولات "خنق الاقتصاد" الدولية الساعية لفرض الأجندات الغربية.
وصرّح نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، "عبد اللطيف نظري"، في تسجيل مصور له نشر على صفحة الناطق باسم طالبان "ذبيح الله مجاهد" في "تويتر"، يوم السبت، قائلًا: إننا "رغم كل المشاكل أحرزنا تقدماً لا مثيل له في أفغانستان في قطاع التجارة والاقتصاد، وقضينا على الفساد بشكل كامل".
وأكد المسؤول أنّ "صادرات أفغانستان في عام 2022 وصلت إلى 1.8 مليار دولار، معظمها إلى دول الجوار، خاصة باكستان والهند، وهذا رغم المشاكل الكثيرة التي كنا نواجهها في سبيل تصدير البضائع من بلادنا".
وأضاف أنّ "حكومة طالبان تمكنت من جمع الضرائب بشكل كبير وبصورة نزيهة وشفافة، ما جعلت أفغانستان توفر ميزانيتها من مصادرها الداخلية"، موضحاً أنّ "السبب الأساسي وراء ذلك هو أنّ الحكومة تمكّنت من القضاء على الفساد بشكل كبير".
وحول قيمة العملة الأفغانية، قال "نظري" إنّ "الحكومة تمكّنت من الحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية، بعد تمكّنها من القضاء على الفساد وتهريب العملة".
ولفت نائب وزير الاقتصاد إلى أنّ "جهود حكومة طالبان أدت إلى خفض معدل التضخم إلى 9.1% في 2022 مقابل 18.3% في 2021"، واصفاً إياه بـ"الإنجاز الكبير"، مشيراً إلى أنّ التجميد الأميركي للأصول الأفغانية "أعاق الحكومة عن تحقيق إنجازات أكبر في قطاعات الاقتصاد المختلفة".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الأفغاني "المولوي سراج الدين حقاني"، في حديث له مع وفد من علماء الدين من دولة الإمارات، أنّ أفغانستان حققت إنجازات كبيرة في القطاع الاقتصادي والتجاري، كما نجحت في توفير إيرادات للميزانية من موارد البلاد.
وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان لها، إنّ الوزير أكد للوفد الإماراتي الذي يزور البلاد، أنّ بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الجوار والعالم في كل المجالات، منها المجال الاقتصادي والتجاري.
الجدير بالذكر أنّ حركة طالبان تولّت مقاليد السلطة في أفغانستان بعد سقوط حكومة "أشرف غني" في أغسطس/آب 2021، ومنذ ذلك الحين قامت الإدارة الأميركية بتجميد الأصول الأفغانية، غير أنها نجحت بتوفير الميزانية والحفاظ على قيمة العملة الأفغانية.
وأقالت طالبان جميع موظفي الحكومة السابقة وقيادات الجيش والشرطة والاستخبارات من مناصبهم، نتيجة فضائح فساد جماعية وولاءات خارجية.