ارتفاع نسبة الحوالات لسوريا 100% قريبًا في رمضان... هل تستفيد الليرة؟
قدر الدكتور في كلية الاقتصاد "علي كنعان" حجم الحوالات الواردة يومياً بحدود 7 ملايين دولار من مختلف أشكال الحوالات (مغتربون- منظمات- بعض عائدات التصدير وغيره).
وتوقع أن يرتفع هذا الرقم بواقع 100 % خلال شهر رمضان المقبل، ليصل حدود 15 مليون دولار يومياً، لأن معظم المغتربين السوريين يضاعفون قيم حوالاتهم خلال هذا الشهر لمساعدة ذويهم وأهلهم وكذلك بعض الجمعيات الخيرية.
وعن تأثير تدفق الحوالات المضاعف إلى سوريا خلال شهر رمضان، فيؤكد الخبراء كونه إيجابيًا لليرة بالوضع الافتراضي، لكن تدفق الدولار الحاصل بعد الزلزال كان أكبر وخلال مدة زمنية أقصر، ولم يساهم ذلك إيجابيًا إلا بشكل آني، لتعود الليرة وتنهار بعدها بأيام قليلة.
وعن أثر رفع سعر الصرف الرسمي لدى مصرف سورية المركزي على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بيّن الدكتور أنه لا أثر مباشراً له.
وأكد أن معظم الباعة والتجار يسعرون على دولار أعلى بكثير من دولار المركزي والسوق الموازية، كنوع من التحوط الذي اعتادوا خلال السنوات الماضية اتخاذه كإجراء احترازي أمام مخاوفهم من ارتفاع معدلات التضخم المتغيرة، خاصة أن تنفيذ إجازات الاستيراد يحتاج لعدة أشهر، وهو ما يمثل بنظرهم فترة زمنية كبيرة لاحتمالات ارتفاع معدلات التضخم.
ورفع مصرف سوريا المركزي، الخميس الماضي، سعر صرف الدولار الأميركي في نشرته، إلى 7200 ليرة، في محاولة للسيطرة على عمليات التصريف في السوق السوداء التي يبلغ سعر صرفها 7500 ليرة لكل دولار أميركي.
وانعكس تسعير التجار للدولار بسعر مرتفع عن سعر السوق السوداء سلباً حتى على لقمة عيش السكان، إذ يعمد أيضاً أغلب تجار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى تسعير منتجاتهم بذات السعر 8500 ليرة لكل دولار، كما أكد غير واحد منهم لموقع "تلفزيون سوريا".
ويقول صاحب بقالية في منطقة المزة بدمشق، ويدعى رائد (42 عاماً)، "نحن الحلقة الأضعف في مسلسل التسعير بالدولار وفي مواجهة مباشرة مع السكان"، مضيفاً أن تجار نصف الجملة والموزعين يفرضون عليهم سعرا مرتفعا، ما يضطرهم لرفع أسعارهم أيضاً كي يستمروا في عملهم وكسب لقمة عيشهم.
في المقابل يعاني سكان العاصمة دمشق كما غيرها من المدن من انعدام قدرتهم الشرائية وسط تفشي البطالة وانخفاض الدخل الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص، إذ يبلغ متوسط الراتب الحكومي نحو 15 دولارا، كما لا تتجاوز رواتب القطاع الخاص الـ 50 دولارا في أحسن أحوالها.