نمو كبير لاقتصاد السعودية ليصبح بحجم اقتصادات 16 دولة عربية مجتمعة
بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية خلال 2022، نحو 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، ليتجاوز الأربعة تريليونات ريال والتريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 بالمئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 بالمئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 بالمئة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 بالمئة.
وهكذا فقد ارتفع الناتج بنسبة 33 في المائة خلال 2022، حيث كان حجمه 3.13 تريليون ريال (833.6 مليار دولار) في 2021. وتجاوز بالأسعار الجارية لـ 2022 توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 3.957 تريليون ريال (1.055 تريليون دولار).
وكانت الحكومة السعودية تستهدف تجاوز حجم اقتصادها أربع تريليونات ريال خلال 2025 لأول مرة، حيث أظهرت وثيقة الميزانية لـ 2023 الصادرة عن وزارة المالية، تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.247 تريليون ريال (1.133 تريليون دولار).
وقدرت الناتج عند 3.957 تريليون ريال (1.055 تريليون دولار) في 2022، ونحو 3.869 تريليون ريال (1.032 تريليون دولار) في 2023، ونحو 3.966 تريليون ريال (1.058 تريليون دولار) في 2024.
وقد حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 بالمئة، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، ومتجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 بالمئة، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.
حجم الاقتصاد السعودي يتجاوز 16 دولة مجتمعة:
تشير البيانات أعلاه إلى أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز تريليون دولار لأول مرة بدءا من 2022 ومن المتوقع أن يستمر أعلاه حتى 2025.
وحسب بيانات عام 2022، يعادل حجم الاقتصاد السعودي 16 دولة عربية مجتمعة، المقدر حجم اقتصاداتهم معا من قبل صندوق النقد الدولي عند 1.13 تريليون دولار، وهم جميع الدول العربية باستثناء الإمارات ومصر والعراق، علما بأن بيانات سوريا ولبنان غير متاحة.
والدول الـ 16 هم: قطر، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، الأردن، ليبيا، تونس، البحرين، السودان، اليمن، فلسطين، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، جزر القمر، وذلك وفقًا لما جاء في رصد وحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" العربية.