تجارة النفط بغير الدولار تبدأ لأول مرة بالعالم بين الهند وروسيا
بدأت الهند وروسيا بالتخلي عن الدولار في التسويات المتبادلة في معاملات شراء وبيع النفط الروسي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وذلك في خرق تاريخي لمبدأ "الدولار مقابل النفط" الذي يعتبر أحد أعمدة النظام المالي العالمي الحديث.
وفقا للوكالة، يقدر حجم هذه المعاملات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بما يوازي عدة مئات من ملايين الدولارات، مما يدل على مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة العالمية الرئيسية.
يذكر أن من مصلحة التجار وشركات الطاقة الروسية التعامل بغير الدولار لا سيما في قطاع النفط، فيما شهدت الأسابيع الأخيرة تداول النفط الروسي بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل.
وبحسب "رويترز" فإن المعاملات كانت مدعومة من قبل ثلاثة بنوك هندية، بما في ذلك أكبر بنك في البلاد.
ويشار أيضًا إلى أن الهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وهي مستورد كبيرا لموارد الطاقة الروسية.
وفي بداية عام 2022، بلغت حصة روسيا في سلة النفط المستوردة من الهند 0.2% فقط، وبحلول نهاية العام نمت إلى ما يقرب من مليون برميل يوميا، أي أكثر من 20%.
ثمن عصيان نظام الدولار العالمي:
انخفضت إيرادات روسيا من النفط والغاز إلى النصف تقريباً في فبراير/ شباط الماضي، بعد سريان القيود الغربية على نفطها ومنتجاتها البترولية وتراجع صادراتها من الغاز إلى أوروبا.
وقالت وزارة المالية، إن عوائد الضرائب من صادرات النفط والغاز هوت 46% في فبراير/ شباط مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 521 مليار روبل (6.91 مليار دولار).
كما انخفضت إيرادات النفط الخام والمنتجات البترولية، التي شكلت أكثر من ثلثي عوائد ضريبة الطاقة الشهر الماضي، بنسبة 48% لتصل بذلك إلى 361 مليار روبل، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".
بالنسبة للغاز، انخفضت إيراداته 42% تقريباً في فبراير مقارنة بالعام الماضي، لتصل بذلك إلى 161 مليار روبل، إذ فشلت حتى زيادة العوائد من ضريبة استخراجه في تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع رسوم تصديره.
وانخفضت إيرادات الميزانية من رسوم تصدير الغاز 81% إلى 40 مليار روبل بعدما خفضت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" تدفقات خطوط الأنابيب إلى أوروبا، أكبر أسواقها تاريخياً، كما انخفض سعر الوقود بشدة وسط طقس أكثر دفئاً من المعتاد.
ويأتي تراجع الإسهام في ميزانية الدولة بعدما انخفض سعر خام الأورال-مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا- بشدة مقارنة بخام القياس العالمي برنت. وحظر الاتحاد الأوروبي معظم الواردات المنقولة بحراً من النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا، وفرضت مجموعة الدول السبع الصناعية سقفاً للأسعار على النفط الروسي.