احتيال قانوني... عبارة صنع في سويسرا تضيف 50% ربح إضافي لسعر أي سلعة
صنع في سويسرا... لا يستطيع أحد أن ينكر كمية الموثوقية والراحة التي قد تحملها هذه العبارة عند قراءتها على سلعةٍ ما، خصوصًا لو كان ساعة أو سلعة فاخرة، بل يكفي أحياناً رؤية العلم السويسري على منتج ما ليحسم قرار الشراء لصالح ذلك المنتج.
لكن هذه الموثوقية لا تأتي مجانًا بل مع تكلفة باهظة، فوفقًا لـ"SME Portal" يكفي وضع علامة "صنع في سويسرا" على أي منتج يمكن، حتى يزيد ذلك بنسبة 20% من سعر بيع المنتج، وقد تصل النسبة إلى 50% بالنسبة للسلع الفاخرة مثل الساعات التي تشتهر سويسرا بتصنيعها.
وحتى يحصل المنتج على هذه الميزة، وبالإضافة إلى مجموعة من الشروط، فإن السلع الطبيعية النباتية، يجب أن يكون مكان حصاد منتجاتها داخل سويسرا، أما المواد الغذائية، فيجب على الأقل أن يكون 80% من المواد الخام المستخدمة في تصنيعها من سويسرا، ويجب أن يكون 100% من الحليب ومنتجات الألبان مصدرها سويسري.
أما المنتجات الصناعية فيجب تحقيق 60% على الأقل من سعر التكلفة في سويسرا، باستثناء المواد التي لا توجد في سويسرا. وفي قطاع الخدمات يجب أن يكون مكتب الشركة مسجل في سويسرا، ومقره كذلك، ويجب أيضًا تشغيله من سويسرا.
وبسبب تلك الشروط سوف تختفي صورة جبال الألب السويسرية من على شوكولاتة توبليرون، إذ نقلت شركة Mondelez International الشركة الأم للشوكولاتة ومقرها الولايات المتحدة، جزءًا من إنتاج لوح الشوكولاتة من موطنها الأصلي سويسرا إلى سلوفاكيا. وسيصبح النص على العبوة الآن "تأسس في سويسرا".
هل المنتجات السويسرية باهظة الثمن هي احتيال قانوني؟
بنظرة مجردة إلى الأمر قد يكون الجواب هو نعم، لأن المستهلك يدفع مزيدًا من المال لقاء اسم الماركة وموثوقيتها فقط، بدون أن يكون مقابل ذلك زيادة في جودة وتكاليف المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.
بل قد يكون العامل الأكبر في تحديد قيمة السلعة أحيانًا أنها صناعة سويسرية، فتجد المستهلك يدفع ثمن العلامة التجارية لا المنتج.
بالاتجاه المقابل يجادل البعض ضد هذا الرأي مؤكدين أن راحة البال والموثوقية العالية بحد ذاتها هي أمر يستحق ثمنه؛ وحتى هؤلاء لا يؤيدون الاستغلال الواضح بتطبيق زيادات نسبتها قد تصل إلى 50% على المنتج فقط لأنه صناعة سويسرية.