إغلاق أسبوعي قوي للذهب على وقع تصريحات مطمئنة من الفيدرالي

ارتفع سعر الذهب، في إغلاق هذا الأسبوع، بعد هبوط قوي جاء بفعل قوة مؤشر الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانتعش الذهب بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي عن استمرار رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط، والتمهل لقياس تداعيات الفائدة على الاقتصاد الأمريكي والتي ستظهر قوية في الربيع.

وعند إغلاق تعاملات يوم أمسٍ الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لتسجل 1862 دولار للأونصة، بواقع ارتفاع فاق 1.2%، وارتفعت العقود الفورية للذهب لتسجل 1856.4 دولار للأونصة بواقع ارتفاع فاق 1.1% أيضًا.

وعلى صعيد التحليل الفني، يحاول الذهب مواجهة المقاومات على المدى القصير والتي تظهر في إطار الأسبوع للعقود الفورية كالتالي:

الدعوم: 1783.58، 1798.46، 1807.65

المقاومات: 1837.41، 1846.60، 1861.48

عمومًا، فهناك مخاوف متزايدة من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يحطم شيئًا ما في الاقتصاد من خلال التشديد المفرط. في هذا السيناريو، قد يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، وفقًا لاستطلاع LBMA لأسعار الذهب.

وبعد أن بدأ العام على ارتفاع ثم تراجع في فبراير/ شباط، أشار المحللون إلى ثلاثة عوامل رئيسية سيعتمد عليها الذهب لبقية عام 2023 وهي: توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للدولار والتضخم والجغرافيا السياسية.

تصريحات الفيدرالي:

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، "رافائيل بوستيك"، يوم الخميس الماضي، إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد قد يبدأ فقط في الظهور هذا الربيع، وهي حجة تدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك برفع أسعار الفائدة.

وتابع: "ما زلت أفكر كثيرا في أن الثبات سيكون المسار المناسب للعمل. والتأثير التراكمي لزيادة معدل الفائدة يجب أن يستمر خلال الربيع... السير بوتيرة محسوبة يقلل من احتمالية إلحاق الضرر بالاقتصاد".

وقال بوستيك، إن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قريبًا من نقطة توقف في زيادات الأسعار التي رفعت معدل الأموال الفيدرالية المستهدفة مما يقرب من الصفر قبل عام إلى مستوى "مقيد" بين 4.5٪ و4.75٪ اعتبارًا من فبراير".

وأضاف: "تم تحديد نصف نقطة مئوية أخرى من الزيادات في أسعار الفائدة حسب الحاجة المحتملة، لكن هذا يعتمد على البيانات القادمة حول الاقتصاد".

وقال: "في هذه المرحلة، انقسم الأعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في وجهات نظرهم حول سبب عدم قيام الزيادات السريعة في أسعار الفائدة حتى الآن بالمزيد لإبطاء إنفاق المستهلكين والشركات، حيث جادل البعض بأنه قد تكون هناك حاجة إلى معدلات فائدة أعلى والبعض الآخر الشعور بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يكون للسياسة النقدية المتشددة تأثيرها المعتاد".