بعد عام من استبعاد السوريين من الدعم... كم وفرت الحكومة على خزينتها؟
باشرت الحكومة في سوريا بتبني سياسة الاستبعاد من الدعم مطلع شهر شباط الماضي عام 2022، وحرمت بموجبها شرائح واسعة من المجتمع السوري من الحصول على المواد الأساسية بأسعار مخفّضة، بذريعة إيصال هذه المواد المدعومة إلى الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر.
وكما يؤكد غير واحد من الخبراء، عوض أن تسهم هذه الخطة الاقتصادية بتحسين الظروف المعيشية للسوريين، تسببت سياسة الاستبعاد من الدعم بتوسع السوق السوداء وارتفاع الأسعار بشكل كبير، تبعها تفاقم أزمات مستمرة منذ سنوات تتعلق بتوفير المحروقات وانهيار قيمة الليرة السورية، وهو ما أدى في الحصيلة إلى زيادة السخط بين الأهالي.
ويبقى السؤال، كم وفرت الحكومة من استبعاد الناس من الدعم وهل كان يستحق الأمر؟
أولًا: البنزين
حصّلت الحكومة أعلى قيمة للوفر المالي من جراء تبني سياسة الاستبعاد من الدعم في مادة البنزين، بحسب أرقام رسمية نشرها موقع "أثر برس" المحلي، يوم الاثنين الماضي.
وبلغت قيمة الوفر المالي في مادة البنزين خلال الفترة بين بداية شباط 2022 ونهاية أيلول من العام نفسه، نحو 201 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 25.167 مليار ليرة شهريا.
ثانيًا: بطاقات الدعم الأسري
تُعتبر عمليات الاستبعاد التي طالت بطاقات الدعم الأسري لآلاف العائلات السورية، أهم وأبرز ما عانى منه السوريون خلال العام الماضي، إذ إن الاستثناء من الدعم يشمل جميع أفراد الأسرة.
وحصّلت الحكومة وفرة مالية من استبعاد بطاقات الدعم الأسري، خلال الفترة بين بداية شباط ونهاية أيلول من العام 2022، على النحو الآتي:
- المازوت: 7.3 مليارات ليرة (ما يعادل شهريا 913.7 مليون ليرة)
- الغاز المنزلي: 19.4 مليار ليرة (ما يعادل شهريا 2.4 مليار ليرة)
ثالثًا: السلع التموينية الغذائية
بلغ مجمل الوفر المالي جراء رفع الدعم عن السكر والرز والخبز التي كانت تحصل عليها آلاف العائلات، نحو 10 مليارات ليرة، خلال 9 أشهر فقط، ممتدة بين شهر شباط عام 2022 وبداية شهر تشرين الثاني الماضي، وتأتي هذه الأرقام بالتفصيل على النحو الآتي:
- السكر: 2.9 مليار ليرة
- الرز: 3.8 مليارات ليرة
- الخبز: 3.3 مليارات ليرة
كم وفرت الحكومة يوميًا؟
بمراجعة هذه الأرقام على مدار عام كامل، فإن وسطي الوفر اليومي المتحقق من حرمان آلاف الأسر السورية من الدعم في أشد الظروف المعيشية والاقتصادية سوءا، لا يتجاوز 148.6 مليون ليرة فقط (باستثناء مادة البنزين).