حاكم مصرف لبنان يرد لأول مرة على تهم غسيل الأموال والجرائم الموجهة إليه
أكد حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"، يوم الخميس الماضي، أنه بريء من التهم الجديدة، التي وجهها له قاضي لبناني، بما في ذلك غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال.
ذلك بعدما اتهمت السلطات اللبنانية "سلامة" وشقيقه "رجا" ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية.
لكن التطور أثار أيضا مخاوف من أن السلطات في لبنان، حيث لا يزال "سلامة" يتمتع بدعم سياسي على مستوى عال، قد تبطئ التعاون مع محققين أوروبيين يفحصون نفس الاتهامات ضد سلامة.
وكانت قد بدأت في أوروبا التحقيقات بتدقيق سويسري فيما إذا كان "سلامة" و "رجا" قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.
ومنذ ذلك الحين، بدأت دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين، تحقيقاتها الخاصة بشأن ما إذا كانت عشرات ملايين الدولارات من الأموال التي يُزعم اختلاسها من المركزي اللبناني قد تم غسلها في أوروبا.
وفي مارس/آذار 2022، أعلنت منظمة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا. وجرى تجميد الأصول على صلة بقضية قال ممثلو الادعاء في ميونيخ إن سلامة مشتبه به فيها.
ويتلقى لبنان عدة طلبات للتعاون من هيئات قضائية أوروبية. ووصل فريق من المحققين الأوروبيين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ في يناير/كانون الثاني من العام الجاري لاستجواب شهود والحصول على أدلة إضافية.
ويشكك المنتقدون فيما إذا كان نظام القضاء اللبناني، الذي تعتمد التعيينات فيه إلى حد كبير على الدعم السياسي، سيحقق بجدية في اتهامات ترتبط بشخصية تتمتع بمثل مكانة سلامة الذي يحظى بدعم سياسي على مستوى عال.
وفي يونيو/حزيران 2022، أمر "عويدات" أحد ممثلي الادعاء بتوجيه اتهامات رسمية لـ "سلامة" بارتكاب جرائم من بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي. لكن المدعي رفض وطلب إعفاءه من القضية العام الماضي.
وسبق أن قاد تحقيق منفصل أجرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية "غادة عون" إلى اتهام "سلامة" في مارس/آذار 2022 بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء شقق في باريس وتأجيرها، بعضها من جانب البنك المركزي.
وينفي "سلامة" المزاعم ويقول إن دوافع الادعاء سياسية. وقد أحيلت القضية إلى قاضي تحقيق إلا أن "سلامة" لم يحضر أي جلسة.