منصة صيرفة في لبنان في خطر حقيقي... خبراء يقرؤون ما بين السطور

منصة صيرفة في لبنان في خطر حقيقي... خبراء يقرؤون ما بين السطور

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سلسلة من الخبراء الماليين والاقتصاديين قد أجروا اتصالاتٍ في ما بينهم لمناقشة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" بشأن احتياطي المصرف من العملات الأجنبيّة والقدرة على التدخل.

وبحسب المعطيات، فإنَّ الخبراء في نقاشاتهم توصلوا إلى أنّ تصريح "سلامة" حول عدم قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق، تعني أنّه ليست هناك دولارات كافية لإتمام تلك العملية، وبالتالي هذا الأمر يستدعي تساؤلات عن مصير منصة "صيرفة" التي من خلالها يجري عادة ضخ الدولار في سوق القطع.

وبحسب المصادر، فإنّ الاحتياطي الذي تحدث عنه سلامة والبالغ 15 مليار دولار يشمل جزءاً من الاحتياطي الإلزامي غير الخاضع للتصرف، في حين أنّ الموجودات الخارجية التي يمكن لمصرف لبنان التصرف بها قد لا تكون "أموالاً طازجة"، بل قد تكون على هيئة عقارات أو أسهم أو سنداتٍ مالية.

وكان حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" قد كشف أنّ "قيمة احتياطي مصرف لبنان من الدّولار الأميركي تصل إلى 15 مليار دولار"، مشيراً إلى أنّ "قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار".

وقال حينها: "الودائع لا تحدث سيولة لكنها مطلوبة وهي باقية ما دام المصرف الموجودة فيه لم يُفلس. كذلك، ورغم الأزمة القائمة، فإنَّ المصارف ما زالت تُقدّم الخدمات للمواطنين". 

ولفت "سلامة" إلى أنّ "السياسة في لبنان تؤثر على الاقتصاد"، كاشفاً أنّ "مصرف لبنان لم يبِع دولاراً واحداً حتى العام 2015"، وأكمل: "العجز المتراكم وغياب الإصلاحات في لبنان ساهما بالأزمة التي برزت بقوة عام 2019، ومصرف لبنان على تخفيفها وهو أصلاً لا يتحملها كما أنه ليس مسؤولاً عن غياب الخدمات للمواطنين".

وفيما خصّ منصّة "صيرفة" وتوحيد سعر الصرف، أكد "سلامة" أن الهدف هو أن تكون صيرفة هي منصة للتداول، وقال: "بشكل مستمر، فإنّ صيرفة تسجّل كافة عمليات تداول الدولار، وهي لا تعمل بمبدأ السريّة المصرفية".

مع هذا، فقد أكد سلامة أن الهدف من منصة "صيرفة" هو أن تعمل على توحيد أسعار الصرف، وقال: "أنا أؤيد حصول ذلك، لكن القانون لا يسمح لمصرف لبنان بالقيام بهذا الأمر انفراديا، وليس لدينا احتياطات كافية للتدخل في السوق". 

وقال: "السّوق الموازية في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، والأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كان 19 مليار دولار".