تجميد احتياطيات العراق من الدولار بتهمة تهريبها إلى سوريا... الليرة تتفاعل سلبًا
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في تقرير لها نُشِر حديثًا، أن الولايات المتحدة الأميركية منعت الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار الموجودة في البنك المركزي الأميركي، بتهمة تهريبه إلى سوريا والعراق.
وأشارت الوكالة إلى أن أميركا أوقفت وصول الحكومة العراقية إلى احتياطها منذ شهور، وأرجعت السبب لمحاولة وقف غسيل الأموال المستشري لصالح الحكومتين الإيرانية والسورية، وتحدثت عن استغلال المسؤولين العراقيين "لمزاد الدولار" لاستخدامه بغسيل الأموال لصالح الحكومتين.
وبحسب موقع باسنيوز فقد قدر رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة، أن 80% من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى دول مجاورة، وأن سوريا وإيران استفادت من هذا السوق.
في سياق متصل، نقلت الوكالة الأميركية عن مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم تذكر اسمه قوله إنه خلال السنوات الماضية تم تهريب كميات كبيرة من الدولارات في العراق باستخدام فواتير مزورة.
وأضاف أن هذه الفواتير استخدمت في عمليات غسيل الأموال، أرسلت معظمها إلى إيران وسوريا، ما أثار غضب الحكومة الأميركية التي تفرض عقوبات على كل من النظامين السوري والإيراني.
وكان رئيس الحكومة العراقية "محمد شياع السوداني"، أكد في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى خارج البلاد، بفواتير مزورة.
وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.
على إثر ذلك، وفي الأيام الماضية، تدهورت الليرة السورية مجددًا رغم قرارات المركزي السوري وحزمة القرارات الاقتصادية الحديثة، وقد وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية صباح اليوم إلى أكثر من 7100 ليرة للدولار الواحد.
واشنطن تحذر ولن تتهاون:
في وقت سابق من نهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن مسؤولاً رفيع المستوى سيحذر دولاً في الشرق الأوسط من التعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات الأميركية، خلال جولة سيقوم بها هذا الأسبوع.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، إن "براين نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيزور عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، في الفترة بين 29 كانون الثاني الجاري إلى 3 شباط المقبل، حيث سيلتقي مسؤولين حكوميين وممثلي شركات ومؤسسات مالية، للتأكيد على استمرار واشنطن بتطبيق عقوباتها بصرامة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وكان مشرعون أميركيون قد اتهموا إدارة الرئيس "جو بايدن" بأنها "لم تفعل الكثير" للحد من التطبيع مع الحكومة السورية، مشددين على "لزام محاسبتها ومعاملتها كمنبوذ".