إشاعات عن زيادة قريبة بالرواتب بنسبة 500%... مسؤول سوري يرد ويوضح
عاد في سوريا الحديث، القديم الجديد، عن زيادة الرواتب، إلى الواجهة مجدداً، وذلك بعد جلسة مجلس الشعب الأخيرة بحضور وزير المالية، حيث طرح أعضاء المجلس ضرورة زيادة "الرواتب الهزيلة" في القطاع العام، وما رافق ذلك من إشاعات كثيرة حول زيادة قريبة للرواتب لم تتعدّ صفحات الفيسبوك.
أما الجديد في الإشاعات الأخيرة هو “طموحها العالي” حيث تم تداول وجود زيادة قريبة بنسب تتراوح بين 200-300%، وبعضها رفع السقف لـ 500%، بينما حافظ مسؤولو الحكومة على الجواب التقليدي “بانتظار زيادة الواردات”.
زيادة الرواتب على طاولة الحكومة:
بالأمس كشف وزير المالية في مجلس الشعب عن مقاربات جديدة لزيادة الأجور، وهنا أوضح عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب "زهير تيناوي" أنه تم التطرق خلال مناقشة مشروع قانون رسم الطابع لموضوع الأجور والمعاشات، وعدم تناسبها مع الوضع المعيشي، حيث أكد أعضاء المجلس أنه لا بد من إعادة النظر بكتلة الرواتب والأجور، مقابل حديث الوزير عن مقاربات جديدة دون أن يتم تحديد نسبة أو وقت لإصدار هذه الزيادة، فالأمر مرهون بواردات الخزينة وإن لم تتحقق واردات مقبولة يصعب وجود زيادة بالوقت الحالي.
وأشار "تيناوي" إلى مساعي وزارة المالية العديدة لتحقيق توازن بين النفقات والواردات، فيما تبقى الآمال معقودة حالياً على المنح الدورية والتي – برأيه - تعتبر أهم من زيادة الرواتب التي تمتصها الأسواق حال صدورها، غير أن أهم المقاربات تبقى بتثبيت الأسعار والتشدد والحزم بالرقابة.
واعتبر أن منعكسات تحرير الأسعار حتى الآن ليست بالإيجابية، فالأسعار بدأت تحلق كثيراً مع ثبات الدخل، ومن غير المقبول أن نستيقظ كل يوم على أسعار جديدة يعدلها التجار كل ساعة مع تذبذب سعر الصرف ولكافة السلع بلا استثناء، رغم أنه عندما ينجح المصرف المركزي بتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لا نلمس انخفاضاً للأسعار بالمقابل.
الحد الأدنى للرواتب يجب ألا يقل عن 1.2 مليون... ولكن:
لفت "تيناوي" إلى الضغوطات الكبيرة من أعضاء مجلس الشعب على الحكومة لتحسين المستوى المعيشي من خلال إعادة النظر بالرواتب والأجور، معتبراً أن الحد الأدنى للراتب الذي يمكن أن يكفي مستلزمات المعيشة يجب ألا يقل عن 1-1.2 مليون ليرة، لكن لا يوجد واردات حالية تغطي هذه الكتلة.
وأكد عضو مجلس الشعب أن الحل لزيادة الواردات يكمن بإعادة النظر بالتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي والمستوردين لتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية لإعادة إقلاع الإنتاج والتنمية.
واعتبر أن ذلك قد ينعش التصدير ورفد الخزينة بالقطع ودعم الاقتصاد، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة الصناعة هي "خطوة أولى لوضع السكة على الطريق الصحيح"، رغم أنها جاءت متأخرة بعد حزمة قرارات وإجراءات لم تكن بمصلحة الاقتصاد.