بينما تصعد الأسعار في بعض البلدان العربية... انخفاض مستمر لأسعار الغذاء عالميًا
شهد مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، انخفاضًا في يناير/ كانون الثاني، وذلك للشهر العاشر على التوالي، ليسجل الآن انخفاضا بنحو 18% عن أعلى مستوى سجله في مارس/ آذار الماضي بعد حرب أوكرانيا.
وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، سجل 131.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.2 نقطة لشهر ديسمبر/ كانون الأول. وتعد هذه أقل قراءة منذ سبتمبر أيلول 2021.
وقالت الفاو إن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق قدره 2.756 مليار طن.
المنطقة العربية ليس على ما يرام:
ارتفعت نسبة التضخم في المنطقة العربية خلال العام الماضي وبلغ معدلها 14%. غير أن توقعات تفيد بأن هذه النسبة ستنخفض في العامين المقبلين إلى 8% و4.5% على التوالي فيما ستشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نمواً بنسبة 4.5% العام الجاري و3.4% العام المقبل. غير أن هذه الأرقام تظل توقعات فقط. وقد تتغير بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية.
في الاتجاه نفسه خلصت دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ خلال عام 2023. كما أن نسبة النمو الاقتصادي قد تتعثر ما دامت أسعار النفط مرتفعة وما لم تتمكن الحكومات من ضبط نسبة التضخم والتحكم فيها.
وتوقعت دراسة الصندوق أن يرتفع إجمالي الاحتياجات التمويلية لدول المنطقة العربية غير النفطية، المصنفة ضمن بلدان الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل إلى 384 مليار دولار خلال العامين المقبلين لأسباب منها استمرار العجز الأولي لديها، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
وحذر الصندوق من أن المخاطر التي تتهدد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكمن في استمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء، ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة قلاقل اجتماعية وتعرض المالية العامة لضغوط أكبر قد تفضي إلى مخاطر على الاستقرار المالي.
وطبقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي فإن الدول العربية غير النفطية تئن تحت وطأة مديونية ثقيلة. فقد بلغ مجموع الديون العربية من الصندوق نحو 25.6 مليار دولار حصة مصر منها 20.92 مليار دولار، أي 70% من إجمالي ديون الدول العربية من الصندوق و12.4% من ديون دول العالم.
وبذلك تحتل مصر المركز الثاني بين دول العالم من حيث حجم الاستدانة من صندوق النقد بعد الأرجنتين، البالغة ديونها نحو 43 مليار دولار.
وتأتي تونس في المركز الثاني بعد مصر بحوالي 2.1 مليار دولار ثم المغرب بملياري دولار فالأردن بـ 1.6 مليار دولار ثم السودان بـ 1.3 مليار دولار فيما لا تتجاوز قروض الصومال وموريتانيا واليمن وجزر القمر نصف مليار دولار لكل دولة.