لماذا تستقبل الدول المتقدمة المهاجرين؟ مسألة اقتصادية بحتة وليست إنسانية
استفاق العالم وتحديدا الدول المتقدمة، بشكل متأخر، على أزمة اقتصادية نادرة الحدوث، ستنشأ بسبب تراجع أعداد المواليد في الاقتصادات الكبرى.
والمشكلة باختصار أن تراجع أعداد المواليد سيؤدي في المستقبل القريب إلى أزمة تتعلق بتوافر العمالة الشابة، وهو ما سيؤدي إلى تبعات اقتصادية سلبية، لن يكون لها أي حل سوى الاعتماد على المهاجرين.
وهنا يرى الاقتصادي التنموي "لانت بريتشيت"، أن “التدهور السكاني” هو طريقة معتدلة لوصف ما يمكن أن يكون أزمة ديموغرافية عالمية.
ويقول "بريتشيت" لموقع “NPR”، إنه "غالبا ما يكون رد الفعل ضعيفا، لأن معدلات انخفاض عدد السكان بطيئة، وبالتالي تبدو المشكلة صغيرة للبعض"، لكنه قال إن المشكلة ليست صغيرة، وإن انخفاض معدلات المواليد يمكن أن يقلب الاقتصادات رأسا على عقب.
ويؤدي تباطؤ معدلات المواليد في العالم المتقدم إلى شيخوخة السكان وقوى عاملة أقل، لكن في أجزاء من العالم النامي، لا يزال عدد الشباب يتزايد، وتكافح بعض البلدان لخلق فرص عمل كافية لتزايد عدد السكان في سن العمل.
وبالنسبة لخبراء الاقتصاد، فإن الهجرة هي الحل الواضح، لكن قد يكون التغلب على التداعيات السياسية أكثر صعوبة.
انقلاب الهرم الديمغرافي:
يقول "بريتشيت": “المشكلة ليست أن إجمالي عدد السكان يتقلص، الأزمة تتمثل خلال الفترة التي تلي انخفاض معدل المواليد، هذا شيء نسميه قلب الهرم الديمغرافي”.
في بلدان مثل اليابان وإيطاليا، حيث انخفضت معدلات المواليد من معدلات عالية إلى معدلات منخفضة، يكون التأثير أكثر وضوحا.
هنا يشرح الخبير: “تنتقل من وجود الكثير من الأشخاص في القوى العاملة لدعم كبار السن إلى المساواة بين الناس في القوة العاملة والأشخاص المسنين.. وهذا لم يحدث أبدا في تاريخ العالم، وليس من الواضح أنها طريقة مستدامة للحفاظ على العقد الاجتماعي لدينا والذي يدعم الشباب بموجبه كبار السن”.
ويقول إنه مع تقدم السكان في العمر، يزداد الطلب على العمالة في الوظائف منخفضة الأجر على وجه الخصوص.
هذا وتتوقع إحصاءات مكتب العمل الأمريكي أن العديد من أنواع الوظائف الأسرع نموا لا تتطلب شهادة جامعية، ويتوقع المكتب أنه في العقد المقبل، سيكون هناك ما يقرب من مليون وظيفة جديدة في مجال الصحة المنزلية والعناية الشخصية وحدها.
صورة معكوسة في الدول النامية:
بينما تتقدم الدول الغنية في السن، فإن العالم النامي يزداد شبابا، إذ كانت الخصوبة في أفريقيا جنوب الصحراء أعلى بكثير من معدل الإحلال بمتوسط 4.7 مولود لكل امرأة في عام 2020. ويتمثل التحدي في هذه البلدان في خلق فرص عمل كافية للحفاظ على قوة عاملة متنامية.
وبالنسبة لعلماء الاقتصاد، فإن أبسط طريقة لحل كلتا المشكلتين هي من خلال الهجرة.
في الاتجاه المقابل، وعند 0.79 ولادة لكل امرأة، تمتلك كوريا الجنوبية أدنى معدل مواليد في العالم. ولزيادة عدد العمال الشباب النشطين مقارنة بعدد كبار السن، تعتمد البلاد على العمال المهاجرين لسد النقص في اليد العاملة، كما قال كليمنس.
إنه مكسب للطرفين، وفقًا لـ "بريتشيت"؛ فالهجرة تحل مشكلة نقص العمالة في العالم المتقدم، والهجرة تحل مشكلة نقص الوظائف في العالم النامي.
ليست كل الدول المتقدمة تخوض اللعبة بإنصاف... فضائح اختطاف الأطفال:
يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه مسألة "عرض وطلب" في القوى العاملة، لكن بعض الدول المتقدمة كالسويد تحاول الاستفادة من المهاجرين وأطفالهم اقتصاديًا بأساليب "غير إنسانية"، وذلك عن طريق اختطاف الأطفال بحجج واهية.
في العام الماضي، وبعد أشهر من احتجاجات نظمتها عائلات مسلمة في السويد بسبب تعرض أطفالها لـ"الاختطاف" من السلطات، كشفت المحامية "سيو ويستربرغ"، عضو اللجنة الإسكندنافية لحقوق الإنسان، عن خفايا نظام الخدمات الاجتماعية بالبلاد، ونبهت إلى الجانب الاقتصادي في المسألة.
وفي حديثها لوكالة "الأناضول"، ترى المحامية الدولية التي كسبت 8 قضايا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الخدمات الاجتماعية السويدية، أن السلطات "تختطف أطفال المسلمين، وأنهم لا يتقبلون فكرة أن لدى المسلمين طرقا أخرى للعيش".
وأسست السويد عام 1990 قانونًا يحمل اسم "قانون رعاية الشباب" (أحكام خاصة)، الذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.
وحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة من دون علم والديهم، من غير الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.
ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـ"دار الرعاية" أو "دار الرعاية والحضانة".
وأدى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الخدمات الاجتماعية السويدية إلى انتهاكات لا حصر لها لقانون رعاية الشباب، الذي يعطي أسبابًا قانونية للإبعاد القسري للأطفال.
وتعتقد "ويستربرغ"، وهي أيضا طبيبة سابقة، أنه "إذا كنت من الأسر المهاجرة في السويد، فإن هناك احتمالًا كبيرًا أن تأخذ السلطات الاجتماعية طفلك بعيدا عنك".
ويعتقد مراقبون أن القانون السويدي لرعاية الشباب يدر مليارات الدولارات سنويا تمثل 2% من ميزانية الدولة السويدية.
وتقول "ويستربرغ" إن سحب الأطفال من أمهاتهم "عمل تجاري كبير جدا في السويد".
وأشارت إلى أن دور الحضانة تحصل على الكثير من المال من قبل الخدمات الاجتماعية وأنه "عندما تتبنى طفلًا في منزلك، فستحصل شهريا على 25 ألف كرونا سويدية (نحو 2522 دولارا أميركيا)، كما لا يتوجب عليك أن تدفع أي ضرائب عن هذا المبلغ".
وأضافت المحامية أن "الكثير من الأشخاص المرضى الذين ليس لديهم أي مشاعر تجاه الأطفال، يتبنون طفلين أو 3، ليجمعوا دخلًا ماديًا لا يملكه سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص في السويد".
وتابعت، "يمكنك التمتع بحياة فاخرة إذا كان لديك طفلان أو 3".