قطر للطاقة توقع عقد تنقيب عن الغاز في مياه لبنان
من المعتزم أن توقع شركة "قطر للطاقة" اليوم الأحد، عقدها مع السلطات اللبنانية وشركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، لمشاركتهما في التنقيب عن الطاقة في مياه لبنان الاقتصادية.
يأتي ذلك وسط آمال رسمية مرتفعة بأن يسرّع هذا الإجراء عمليات الاستكشاف والحفر في المياه اللبنانية، تمهيداً لاستخراج الطاقة.
في التفاصيل، فقد قالت وزارة الطاقة اللبنانية إن شركة "قطر للطاقة" ستنضم إلى "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية في ائتلاف ثلاثي الأطراف للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة الساحل اللبناني.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إنه سيجري اليوم حفل توقيع "الملحقين التعديليين لاتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9 بمناسبة دخول "شركة قطر للطاقة" شريكةً مع "شركة توتال إنيرجيز" الفرنسية وشركة "إيني" الإيطالية.
ويصل المسؤولون الممثلون للشركات الثلاث إلى السراي الحكومي، بعد جلسة مشتركة في وزارة الطاقة اللبنانية مزمع عقدها صباح اليوم الأحد.
وشهدت أول جولة للتراخيص في لبنان عام 2017 فوز كونسورتيوم يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتِك" الروسية برخصة للتنقيب في المنطقتين البحريتين الرابعة والتاسعة. لكن "نوفاتِك" انسحبت في سبتمبر (أيلول) 2022 تاركة حصتها البالغة 20 في المائة في أيدي الحكومة اللبنانية.
حصة قطر من غاز لبنان:
بعد شهور من المحادثات، من المقرر أن تستحوذ "قطر للطاقة" على حصة 30 %، بينما تحصل كل من "توتال" و"إيني" على حصة 35 في المائة.
وتنظر السلطات اللبنانية إلى هذا التوقيع على أنه تطور إيجابي، من شأنه أن يطلق عجلة التنقيب مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات على توقفها. ومن شأن التنقيب أن يُستأنف في البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9 المحاذي للحدود البحرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
وبموجب الاتفاق الجديد، تكون الشركة القطرية قد استحوذت على حصة "نوفاتِك"، و5 في المائة من كل من "توتال" و"إيني".
وتمخضت عمليات التنقيب عن اكتشافات كبيرة للغاز في المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط على مدار السنوات العشر الماضية، وفق ما ذكرت "رويترز"، وازداد الاهتمام بها منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأبرم لبنان والكيان الإسرائيلي اتفاقية بوساطة أميركية لترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها منذ فترة طويلة. ويقع معظم المنطقة التاسعة في المياه اللبنانية، لكن قسماً منها يقع جنوب الحدود التي تم ترسيمها حديثاً مع إسرائيل.
وعقدت "توتال" وإسرائيل صفقة منفصلة بخصوص الإيرادات التي يجري تحقيقها من هذه المنطقة.
ونصّت الصفقة على منع الشركات اللبنانية والإسرائيلية من العمل في المنطقة الواقعة جنوبي الحدود الجديدة، مما أدى إلى نقل حصص "توتال إنيرجيز" والحكومة اللبنانية إلى شركتين توصفان بأنهما "أدوات استثمارية" لشركة "توتال" والبحث عن شريك جديد في الكونسورتيوم.